مصرفيون يتوقعون لجوء البنك المركزي لتقييد الحد الأقصى لإقراض الأفراد

توقع مصرفيون أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض الحد الائتماني لقروض عملاء التجزئة المصرفية- الأفراد- كإحدى الأدوات في يده، بخلاف سعر الفائدة لتقليل معدلات شراء السلع الاستهلاكية بما يسهم في كبح جماح التضخم- السيطرة على زيادة الأسعار.
وقروض التجزئة المصرفية تعرف بالتمويل الاستهلاكي لاستخدامها في شراء سلعة معينة تحت اسم قرض شراء (سيارة، أو سلع معمرة، أو تشطيب وحدة سكنية، أو حج وعمرة، أو عضوية النوادي، أو السياحة للسفر خارج مصر، أو القرض الشخصي المعروف بالنقدي، وغير ذلك من السلع الأخرى المقدمة في البنوك).
وتلتزم البنوك حالياً بتطبيق حد ائتماني لإقراض الأفراد العاديين بما لا يزيد عن 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل للقروض الاستهلاكية، ولا تزيد هذه النسبة إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، وهي نسبة مقررة من 2019 بالبنوك.
وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، خفض البنك المركزي الحد الائتماني لقروض الأفراد للمساعدة في كبح جماح التضخم والسيطرة على ضغوط زيادة الأسعار، إلى جانب رفع سعر الفائدة في حدود 2% في اجتماعه القادم.
ورجحت الدماطي خفض البنك المركزي للحد الأقصى للإقراض إلى 35% بدلا من 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل بهدف تقليل معدل الإنفاق والحصول على قروض استهلاكية والتي تعد أحد الأسباب في زيادة معدل التضخم، بحسبها.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثاني اجتماع لها خلال العام الجاري يوم الخميس المقبل بهدف حسم مصير أسعار الفائدة، بعدما أبقت عليها دون تغيير في آخر اجتماع لها في 2 فبراير الماضي وسط توقعات برفع مرتقب للسيطرة على التضخم.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي مسجلا أعلى مستوياته إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة 31.2% في يناير الماضي، وفق بيان صادر للبنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر.
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق.
واتفق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، مع توقعات سهر الدماطي، بلجوء البنك المركزي لدراسة خفض الحد الائتماني (DBR) بما يساهم في تخفيض الطلب على السلع الاستهلاكية، وهو ما يؤدي إلى السيطرة على معدلات التضخم، وكذلك التحوط من تعثر العملاء بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة الناجمة من زيادة الأسعار.
وفي 2016 بدأ البنك المركزي في تحجيم الحد الائتماني للقروض الاستهلاكية لأول مرة ليصبح 35% من إجمالي الدخل الشهري للعميل بهدف الحد من التعثر وتحجيم الاستهلاك، وذلك قبل رفع الحد إلى 50% قبل 4 سنوات.
وأوضح عبد العال أن خفض المركزي للحد الائتماني للإقراض سيكون حلا أفضل من رفع سعر الفائدة الذي لن يكون هناك جدوى اقتصادية منه بل قد يسهم في رفع الأسعار، لدخول تكلفة الفائدة في تسعير المنتج النهائي وبالتالي ينعكس على رفع معدل التضخم ومحدودية منافسة السلع التصديرية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 8% على 4 مرات خلال العام الماضي آخرها 3% في ديسمبر الماضي ليسجل سعر الفائدة لديه 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.