كتب- محمود سعيد ومحمود الشوربجي: أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها القاضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك واعتبار المنصب شاغرًا وإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخابات تكميلية. وقالت المحكمة إن المدعين طالبوا في دعاواهم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة مجلس الزمالك فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى منصور رئيس المجلس، وما يترتب عليه من آثار أهمها استبعاده من المجلس والتنبيه بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021/2025. وردت المحكمة على "الدفع المُبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعاوى على سند بأن قانون الرياضة الجديد الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 قلَّص المشرع فيه الدور الرقابي الوصائي للجهة الإدارية على الهيئة الرياضية الخاضعة لإحكامه".