بعد فتوى الأزهر.. محامي أسرة الطفل شنوده: سنلجأ لهذه الجهة لإعادته لأسرته البديلة

كشف مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، اليوم، ديانة الطفل الذي يعثر داخل كنيسة، مؤكدا أن الأمر فيه آراء متعددة للعلماء.
وأكد في فتوى له، اليوم، أن الرأي الذي يميل إليه الأزهر هو ما ذهب إليه فريق من الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.
وعلق على الفتوى المستشار نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، مؤكدًا أن فتوى الأزهر حسمت أمر العثور على طفل داخل الكنسية بعد أن أخذت قضية الطفل "شنودة" بُعدًا دينيًا كان لابد معه من إفتاء الأزهر، موضحًا أن الفتوى الصادرة اليوم ستخدم كثيرًا موقف الطفل "شنوده" -وفق قوله-.
أضاف جبرائيل في تصريحات خاصة ل "مصراوي"، أن الطفل شنوده تغير اسمه الفترة الماضية من "شنوده فاروق بوليس" إلى "يوسف عبدالله محمد"، وتغيرت ديانته من المسيحية إلى الإسلام، وبعد فتوى الأزهر بات الأمر قريبًا لعودة الطفل إلى أسرته البديلة وعودته إلى المسيحية مرة أخرى.
لفت إلى أن الطفل يتواجد حاليًا داخل دار الأورمان بالهرم، وسيتم من الغد اتخاذ إجراءات عدة مع وزارة التضامن -بعد فتوى الأزهر- لإعادة الطفل إلى الأسرة التي تواجد بداخلها السنوات الماضية.
أشار إلى أن القانون الصادر في 2015 الخاص بالأسر البديلة سيسهل من إجراءات عودة الطفل، موضحًا أن القانون نص على أحقية الأسرة البديلة في استضافة طفل مجهول النسب شرط أن يكون هناك اتحاد في الدين.
وقضت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في 18 مارس الماضي، بعدم اختصاصها في الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي وكيل عن أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.
وقالت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.
وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالاً، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.