تعجيل الصرف.. قرار جديد من القوى العاملة بالبرلمان بشأن العلاوة الدورية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها الآن على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعجيل استحقاف العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في ضوء تكليفات القيادة السياسية.
تنص المادة الأولي:
استثناء من حكم المادة "37"من قانون الخدمة المدنية -المشار إليه، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023 وتكون هذة العلاوة بنسبة 8%من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2023 بحد ادنى 125 جنيه شهريا وتعد هذة العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
وتنص المادة الثانية :
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من ابريل سنة 2023 واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هولاء العاملون علاوة خاثة بنسبة 15%من الأجر الأساسى لكل منهم في 31 /3/2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 125 جنيها شهريا وتعد هذة الغلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/4/2023، ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذة المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيىات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التى تصرف على العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لاتقل عن 8%من الآجر الوظبفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح من الأجر الأساسى فيمنح هولاء العاملون اعتبارا من 1/4/2023علاوةخاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذة المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.
ولاتخل بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذة المادة بايتخقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المتصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من بوليو سنة 2024.