"البرازيلي" تجبر التجار على خفض أسعار الدواجن المحلية 10 جنيهات في يومين

قال محمد رشاد قرني نائب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن في الأسواق شهدت تراجعا بقيمة 10 جنيهات في الكيلو أمس واليوم.
وأضاف قرني، لمصراوي، أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة وصل بعد التراجع إلى 70 جنيها، ليصل كيلو الحي في الأسواق إلى نحو 85 جنيها.
وذكر أن سعر كيلو البانيه انخفض بنحو 20 جنيها خلال اليومين الأخيرين أيضا ليصل إلى بعد التراجع إلى بين 150 و160 جنيها.
وأرجع انخفاض الأسعار إلى ظهور دواجن مستوردة في الأسواق خلال الأيام الأخيرة وهو ما أدى إلى تهدئة الأسواق بعض الشيء وذلك مع زيادة العرض، موضحا أن مستويات الأسعار كانت أعلى من مستوى التكلفة خلال الفترة الأخيرة بنحو 20 جنيها حيث وصل إلى حدود 61 و62 جنيها في الأيام الأخيرة.
وضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الدواجن المجمدة المستوردة من البرازيل خلال الأيام الأخيرة بسعر 65 جنيهًا للكيلو، وهو ما أثار التفاعل بين رواد السوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة خاصة في ظل قفزات كبيرة لأسعار الدواجن في الأسابيع الماضية.
وقال محمد أبو مندر، رئيس القطاع التجاري بمجمعات النيل الاستهلاكية، في تصريحات اليوم، إن التموين طرحت خلال شهر فبراير 1000 طن بالمجمعات لبيعها في جميع الفروع على مستوى الجمهورية.
ورهن رشاد قرني تحرك الأسعار بالزيادة أو التراجع حول المستوى الحالي خلال الفترة المقبلة مع دخول شهر رمضان بحجم الطلب والاستهلاك المرتقب، موضحا أن في حالة توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بأسعار جيدة بعد رمضان قد تشهد أسعار الدواجن المزيد من التراجع عن المستويات الحالية.
وأوضح أن سعر الكتكوت تراجع خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى حدود 22 و23 جنيها بعد أن وصل إلى 32 جنيها في المزرعة، مشيرا إلى أن أسعار البيض لا تزال مرتفعة مع قلة الإنتاج لتصل في المزرعة إلى مستويات بين 109 جنيهات و112 جنيها لكرتونة الأبيض والأحمر.
وكانت أزمة نقص في الأعلاف ظهرت في الأسواق خلال الفترة الماضية، بسبب مشكلة تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، وهو ما دفع بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات من الكتاكيت، وهو ما أثار جدلا واسعا دفع الحكومة للسعي لتوفير حلول سريعة للأزمة.
وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، لكن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن يوم السبت الماضي انتهاء مشكلة تكدس البضائع وعودة الأوضاع في الموانئ لطبيعتها.
كان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال شهر فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل أن يعود إلى إلغاء هذا القرار مع نهاية العام الماضي.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.