لماذا لم يتأثر سعر الجنيه ببيع مصر صكوك سيادية ب 1.5 مليار دولار؟

اتفق مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، على أن جذب مصر حصيلة دولارية من خلال طرح أول صكوك إسلامية سيادية لن ينعكس على قوة الجنيه هذه المرة لعدة أسباب.
وسجل سعر الدولار اليوم خلال معاملات بعض البنوك، يوم إعلان نجاح الطرح الأربعاء، ارتفاعاً تراوح بين قرشين إلى 5 قروش في اليوم التالي من بيع صكوك دولارية.
وطرحت مصر في إتمام طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، وفقا لبيان وزارة المالية.
وقالت الوزارة، إن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675% ليغلق تسعير الإصدار عند 10.875%.
تأثير منعدم
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لصناديق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن آلية تنفيذ بيع الصكوك يختلف تماماً عن دخول مستثمرين أجانب للاستثمار في الجنيه المصري ولذلك لن تترجم على تقوية الجنيه أمام الدولار.
وأوضح أن الصكوك تم طرحها للاكتتاب في بورصة لندن ولم يتم تداولها في آلية الإنتربنك – سوق عرض بيع وشراء الدولار بين البنوك المصرية - كما يحدث عند دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية ولذلك لن يكون لها تأثير على قوة الجنيه أمام الدولار.
وعادة عند دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه المصري مقابل بيع الدولار ينعكس مباشرة على زيادة قوة الجنيه وارتفاعه أمام الدولار مباشرة.
وكان البنك المركزي قال في وقت سابق من الشهر الماضي عن أنه رصد عمليات دخول لمستثمرين أجانب إلى السوق المصرية مرة أخرى منذ يوم 11 يناير 2023 بمبالغ تخطت ال 925 مليون دولار، مع عودة نشاط آلية الإنتربنك لبيع وشراء العملة بينهم.
جاء بيان البنك المركزي تأكيدًا لما نشره مصراوي في وقت سابق عن عودة دخول صناديق استثمارات أجنبية لضخ ملايين الدولارات للاستثمار في الجنيه المصري (أذون الخزانة) يوم الأربعاء الماضي مما أدى إلى وجود نقطة قصوى يصعد لها الدولار عند 32 جنيها ثم يعود منها إلى تحت 30 جنيها.
ووفق ما قاله نجلة "تؤثر زيادة الحصائل الدولارية على قوة الجنيه أمام الدولار في حال دخول هذه التدفقات من خلال آلية الإنتربنك كما يحدث مع المستثمرين الأجانب، أو دخول تدفقات من موارد دولارية رسمية ناتجة من السياحة أو الصادرات وخلافه في البنوك".
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن علاقة الحصيلة الدولارية الناتجة من بيع الصكوك على قوة الجنيه تعد علاقة نفسية فقط تعكس نجاح مصر للجوء للأسواق الدولية لبيع مشتقات مالية لجذب حصائل دولارية وزيادة الإقبال على التغطية.
وأوضح أن حصيلة بيع الصكوك ستساعد البنك المركزي في سداد التزامات خارجية على مصر حان وقت سدادها وبالتالي يعد من أهم المؤشرات الإيجابية.
وكان بنك HSBC كشف في تقرير صادر له الشهر الماضي، أن مصر ملتزمة بسداد 1.25 مليار دولار سندات مستحقة خلال الربع الأول من 2023 (يناير إلى مارس) بجانب التزامها بسداد نحو 10 مليارات دولار لصندوق النقد على 4 سنوات.
واتفقت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا مع الآراء السابقة في أن هذه حصيلة الصكوك لن تنعكس على ارتفاع الجنيه أمام الدولار ولكن تعطي مؤشر جيد بتنويع قاعدة المستثمرين من خلال دخول شريحة جديدة للاستثمار في الأدوات المالية من خلال الصكوك.
وأوضحت أن هذه الحصيلة قد تساهم في استقرار الاحتياطي النقدي وعدم تراجعه من خلال استخدام حصيلتها في سداد دين على مصر واظهار وفاء مصر بسداد التزاماتها الخارجية.