حركة النهضة في تونس: الغنوشي تلقى استدعاء جديد للتحقيق

علن متحدث باسم حركة النهضة الاسلامية اليوم الاثنين استدعاء السلطات القضائية، رئيس الحركة راشد الغنوشي للتحقيق معه في قضية جديدة.
وقال المتحدث والنائب في البرلمان المنحل عماد الخميري في مؤتمر صحفي اليوم إن الغنوشي "تم استدعاؤه في قضية من منظورنا واهية ومفبركة".
وأوضح الخميري أن "القضية تفتقد الى الجدية ولا يوجد أي سبب يتطلب استدعاء الغنوشي".
وشنت قوات الأمن التونسية حملة إيقافات قبل أيام شملت القيادي المستقيل من حركة النهضة الإسلامية عبد الحميد الجلاصي، والسياسي خيام التركي، ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف، المقرب من دوائر الحكم منذ حقبة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل تنحيه في انتفاضة شعبية عام .2011
كما أوقفت الشرطة أيضا رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسيين لزهر العكرمي ووليد جلاد والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد، ومدير راديو "موزاييك اف ام" نور الدين بوطار.
ولم تتضح على الفور أسباب الإيقافات، لكن تقارير تحدثت عن "شبهات بالتآمر على أمن الدولة" وأسباب أخرى تتعلق بفساد مالي.
وقال المتحدث باسم حركة النهضة إنه "'لا علاقة لهذه الإيقافات بدعوة الغنوشي للتحقيق".
ومثل الغنوشي للتحقيق أكثر من مرة في قضايا ترتبط بالإرهاب وغسل أموال وشبكات تسفير الى الخارج للقتال. وتقول حركة النهضة إنها قضايا وتهم ملفقة.
ويقول الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وحل البرلمان المنتخب في عام 2019 ووضع خارطة طريق سياسية أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، إنه يعمل على مكافحة الفساد وتعقب المتورطين في ذلك.
وغالبا ما يلمح الرئيس سعيد في خطاباته إلى وجود "مؤامرات تحاك ضد الدولة" كما اتهم خصومه في المعارضة بتأجيج الأوضاع الاجتماعية والتسبب في غلاء الأسعار والاحتكار.