صندوق حماية المستثمر يتحمل 95% من تكلفة مخاطر اختراق البيانات

قرر مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر تقديم دعم يتمثل في تحمل الصندوق نسبة 95% من تكلفة البرامج وغيرها المتعلقة بالحماية من مخاطر تكنولوجيا المعلومات واختراق قواعد البيانات للشركات أعضاء الصندوق.
وقال الصندوق في بيان له اليوم أن قيمة الحد الأقصى الذي يتحمله الصندوق 200 ألف جنيه لكل شركة من الشركات التي تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية، بالإضافة إلي تحمل جزء من تكلفة تدريب الكوادر البشرية لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وقال محمود منتصر، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمرين المخاطر غير التجارية، إن الصندوق حرص على حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وذلك عن طريقة اتخاذ إجراءات وقائية تحقق الوقاية السابقة للحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بصفة خاصة وسوق رأس المال بصفة عامة.
وأن هذه الإجراءات تأتي وفق للقواعد الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019 التي تسمح للصندوق باستثمار جزء من فائض أمواله بما لا يتعدى نسبة (1%) من حجم الأموال المتاحة به وفق آخر قوائم مالية معتمدة.
وأكد منتصر أن قرار الصندوق بشأن تحمل تكلفة البرامج المتعلقة بالحماية من مخاطر تكنولوجيا المعلومات واختراق قواعد البيانات يستهدف في المقام الأول تحقيق الوقاية السابقة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية وتقليل خطر اختراق بيانات عملاء الشركات ومنع الوصول غير الشرعي لتلك البيانات.
كما يساهم القرار تخفيف مخاطر سرقة الملفات التي تحتوي هذه البيانات، بما يساهم في حماية ارصدة العملاء لدى الشركات، علاوة على سعي الصندوق لمواكبة الاستراتيجية الشاملة التي تبنتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين بسوق الأوراق المالية بحسب منتصر.
وأضاف منتصر أن رفع مستويات الكوادر البشرية لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية عن طريق قيام الصندوق بالمشاركة في تنظيم الدورات التدريبية وتحمل جزء من تكلفتها من شأنه تعزيز الإمكانيات البشرية التي تمثل الركيزة الأساسية في نجاح منظومة سوق المال بصفة عامة.
وأشار منتصر على أن الصندوق يعُد نقلة هامة في مجال سوق الأوراق المالية، إذ أن الصندوق يقوم بدوره الأساسي والمحوري في التعويض عن الخسارة المالية الفعلية لعملاء الشركات أعضاء الصندوق ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط تلك الشركات فى الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية، بما يرمي إلى وضع مظلة تبعث على طمأنينة المتعاملين.