حصر وتشغيل.. توجيهات من وزير القوى العاملة لإدماج "ذوي الهمم" في سوق العمل

قال بيان صادر عن القوى العاملة، إن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، واصل للأسبوع الرابع على التوالي، اجتماعاته بالديوان العام، مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات "27 مديرية"، وذلك لاستكمال المناقشات بشأن ملف"ذوي الهمم"، وتنفيذ خطة إدماجهم في سوق العمل.
وبحسب بيان اليوم الأحد، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال المجتمعون، إن الخطة تسير في 3 محاور الأول: حصر المنشأت، ونسبة تطبيقها للقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن تعيين ذوي الهمم، أما المحور الثاني، الاستمرار في تدريب وتأهيل ذوي الهمم على مهن تناسب إعاقتهم، وما يتطلبه سوق العمل، والاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية خاصة في نطاق مبادرتي "حياة كريمة"، و"مهنتك مستقبلك"، أما المحور الثالث، تشغيل ذوي الهمم من خلال نشرات التوظيف نصف الشهرية التي تعلن عنها "الوزارة"تنسيقا مع شركات القطاع الخاص بكافة المحافظات.
ووجه الوزير، مديرو المديريات بالاستمرار في عملية الحصر والتدريب والتشغيل، تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة، بأعداد المنشأت، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، والنسبة المطلوب تعيينها - من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشآت، ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية.
وجدد الوزير، توجيهاته لمديري المديريات بالاستمرار في الحصر للوصول إلى أكبر نسبة من أعداد المنشآت، ونسب ذوي الهمم المعينين بها، وباقي الأعداد المطلوب تعيينها.
وأكد شحاتة، أن هذا الاجتماع الرابع على التوالي خلال 4 أسابيع للخروج برؤية وبيانات موثقة عن هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية بقيادة وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية في الاهتمام ،مشيرا الى أن توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أساس علمي.
وكان الوزير حسن شحاتة، قد تسلم من مديري المديريات بالمحافظات ، حصر مبدئي وأرقام أولية بأعداد المنشآت، وعدد العمالة بها ونسبة استيفاء ال5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وتحديد النِسب المتبقية، تمهيداَ للانتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشآت والأعداد المطلوبة تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018،الخاص بذوي الإعاقة.
كما ناقش "الوزير" التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والأرقام المسجلة في تقارير المديريات الخاصة بذوي الإعاقة ، مع تحديد المدد المتبقية لباقي المديريات التي يوجد بها كثافة في عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة، مؤكداً على أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام، وأن "ذوي الهمم" دائما في قلب "القوى العاملة" ومحل متابعة، لحصر المنشآت التي يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة ال 5% من بين عمالها من ذوي القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة.
ووجه الوزير، خلال الاجتماعات الأربعة، مديرو المديريات بالاهتمام بذوي الإعاقة ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص، داخل مراكز التدريب المهني التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة في قرى ونجوع المحافظات التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم في المنشآت والشركات التي تحتاج استكمال نسب ال 5% بداخلها.
ويتماشى ذلك مع قرار الوزير شحاتة تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه.
جدير بالذكر، أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ترأس منذ أيام إجتماع للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور أعضاء الوحدة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الانتاجية "، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة، بشأن التعاون لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبشأن التعاون لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.