عباس يلتقي بلينكن في رام الله في ظل تصعيد ميداني مع إسرائيل

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ظل تصعيد ميداني مع إسرائيل.
وحمل عباس في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما يحدث اليوم من ممارسات تقوض حل الدولتين.
وقال عباس "التزمنا دائما بالقرارات الدولية ومستعدون لعودة الحوار السياسي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وأضاف "لن يقبل شعبنا باستمرار الاحتلال للأبد ولن يتعزز الأمن الإقليمي بمواصلة تجاهل حقوق الفلسطينيين".
وأكد عباس أن الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب هو المدخل الأساسي لعودة الأفق السياسي.
وقال "إن استمرار معارضة جهود شعبنا الفلسطيني للدفاع عن وجوده وحقوقه المشروعة في المحافل والمحاكم الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، هي سياسة تشجع المحتل الإسرائيلي على المزيد من ارتكاب الجرائم وانتهاك القانون الدولي.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يتم التغاضي فيه، دون رادع أو محاسبة، لإسرائيل التي تواصل عملياتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان والضم الفعلي للأراضي وإرهاب المستوطنين واقتحام المناطق الفلسطينية وجرائم القتل وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين وتغيير هوية القدس".
وأوضح عباس "قمنا باتخاذ جملة من القرارات بدأنا في تنفيذها حماية لمصالح شعبنا، بعد أن استنفدنا كل الوسائل مع إسرائيل، لوقف انتهاكاتها والتحلل من الاتفاقيات الموقعة وعدم الالتزام بوقف أعمالها أحادية الجانب".
وأكد عباس الاستعداد للعمل مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لعودة الحوار السياسي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
من جهته حث بلينكن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على اتخاذ خطوات لوقف التصعيد والعنف.
وقال إن واشنطن تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني، وستستمر في العمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.
وأعلن الوزير الأمريكي أن بلاده ستقدم 50 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالفلسطينيين.
كما أكد على معارضة أي إجراء من جانب أي طرف يصعب من تحقيق حل الدولتين بما في ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
من جهته قال مسؤول فلسطيني في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عباس سيؤكد للوزير الأمريكي على ضرورة وقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية والإجراءات أحادية الجانب الإسرائيلية إلى جانب وقف شامل للبناء الاستيطاني.
وذكر المسؤول أن عباس متمسك بالقرار الفلسطيني بشأن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل طالما استمرت هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية وفرض العقوبات بما في ذلك الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية.
وأعلنت القيادة الفلسطينية يوم الخميس الماضي عقب اجتماع طارئ لها في مدينة رام الله، أن التنسيق الأمني مع إسرائيل "لم يعد قائما" وذلك ردا على "الجرائم" المرتكبة بحق الفلسطينيين.
في هذه الأثناء صرح محمود العالول نائب رئيس حركة فتح التي يتزعمها عباس، بأن إجراءات القيادة الفلسطينية الأخيرة تجاه إسرائيل "أدت إلى حراك دبلوماسي عالمي".
وقال العالول للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن "الحراك الدبلوماسي ينشط في اتجاهين، الأول الضغط لوقف إجراءات الخطوات الأحادية لمنع التصعيد، والثاني محاولة التدخل والبحث عن حلول وسط".
وأضاف أن الموقف الفلسطيني "ثابت وواضح بأنه لن يتم الصمت أكثر على استمرار المجازر والانتهاكات الإسرائيلية بكافة أشكالها بحق الشعب الفلسطيني ما يتطلب تدخلا دوليا فاعلا".
يشار إلى أن عباس كان اجتمع في رام الله أول أمس مع مدير جهاز المخابرات العامة الأمريكية وليم بيرنز الذي عقد كذلك اجتماعات مع مسؤولي الأمن الفلسطيني.
ويأتي التحرك الأمريكي في ذروة توتر ميداني خلف مقتل 35 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري مقابل 7 إسرائيليين في هجوم قرب كنيس يهودي في القدس يوم الجمعة الماضي.