عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة آليات تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتورة أميمة محمد صوان، مستشار جهاز تنظيم وإدارة المخلفات الزراعية، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الرؤية الخاصة بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، واستخدامها فى صناعة الأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تتوافر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية تقدر بحوالى 40 مليون طن سنوياً، وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل (الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب المسطحة، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية. وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن جزءاً من مخلفات التصنيع الزراعى يدخل فى صناعة الأعلاف المستخدمة كعلف للمواشي، مثل (الأكساب - الردة - تفل بنجر السكر - المولاس - مخلفات مضارب الأرز ......ألخ)، وتتولى لجنة تحديث مواصفات الأعلاف بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لوزارة الزراعة إعداد مواصفة قياسية لكل منتج من المخلفات بغرض تسهيل تداولها، ووضع معايير لقبولها كخامات ذات قيمة غذائية، ولكى تتمكن مصانع الاعلاف من إدراجها كخامة علفية بديلة للخامات التقليدية عالية الثمن. وأكد السفير نادر سعد أن هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارتى الزراعة والبيئة فى ملف التعامل مع المخلفات الزراعية، وآليات تعظيم الاستفادة منها، موضحاً قيام المختصين بالوزارتين بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية والتوسع فى بحث تدوير المخلفات الزراعية غير المستخدمة وأماكن تركزها وتحديد آليات استخدامها. ولفت المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول عددا من الإجراءات المتعلقة بتوفير الأعلاف، تفاديا لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، التى أثرت على مدخلات صناعة الأعلاف، وارتفاع أسعارها، حيث إن الأعلاف تمثل حوالي 75% من جملة تكاليف الإنتاج لصناعة الدواجن، وكذا تربية المواشي، وتمت الإشارة، فى هذا الصدد، إلى أن مصر تستورد سنوياً كميات من فول الصويا والذرة الصفراء بخلاف الإنتاج المحلي تقدر بحوالي 4 ملايين طن من بذرة فول الصويا، و13 مليون طن الذرة الصفراء. وتطرق الاجتماع إلى جهود وزارة الزراعة فى إطار العمل على زيادة حجم الانتاج المحلي من فول الصويا، والذرة الصفراء، والتى تمثلت فى تشجيع الزراعات التعاقدية للذرة الصفراء، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تسليم كافة الكميات المنتجة من المزارعين بأسعار تتراوح من 8000 إلى 9000 جنيه للطن، وهو ما يمثل سعرا مشجعا للمزارعين، وجار حالياً التجهيز للتعاقد على الموسم الجديد لزراعة مساحات كبيرة من الذرة الصفراء. كما تمت الإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع أصحاب مصانع استخلاص الزيوت من بذرة فول الصويا، وما تم فى هذا الصدد من إجراءات تتعلق بالتعاقدات مع المزارعين لاستلام مختلف الكميات الناتجة من زراعة فول الصويا وتحديد سعر ضمان للاستلام تمهيداً لإجراء التعاقدات فى الموسم الصيفى القادم، هذا إلى جانب التعاقد مع أصحاب المصانع لاستلام الزيت الخام المنتج على مدار العام، وتوفير كسب فول الصويا لمصانع الاعلاف، هذا إلى جانب قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير تقاوي فول صويا تكفي لزراعة 150 ألف فدان هذا العام، والتخطيط للتوسع فى إنتاج التقاوي المعتمدة التى تكفي لزراعة مساحات تصل إلى 500 ألف فدان في الأعوام القادمة. وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل فى صناعة الأعلاف، وذلك بالنظر إلى ما يتوافر منها من كميات ليست بالقليلة، مؤكداً على ضرورة أن يكون لها منظومة متكاملة تشتمل على ما يتعلق بنقاط التجميع، وكذا التوريد لمصانع الأعلاف، وأن تقوم اللجنة المشتركة من جانب وزارتى الزراعة والبيئة، بعرض تصور متكامل فى هذا الشأن، وذلك بما يسهم فى توفير المزيد من الأعلاف المطلوبة.
