إسرائيل تقترح تسهيل قوانين حمل السلاح بعد هجومي القدس

وافق مجلس الوزراء المصغر في إسرائيل على إجراءات تسهل على الإسرائيليين حمل السلاح، وذلك بعد هجومين منفصلين نفذهما فلسطينيان في القدس خلال اليومين الماضيين.
ووقعت الهجمات بعد غارة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.
وتشمل الإجراءات الجديدة حرمان أفراد أسرة أي مهاجم من الإقامة وحقوق الضمان الاجتماعي.
ومن المقرر أن تدرس الحكومة بكامل هيئتها الإجراءات يوم الأحد.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وعد برد "قوي" و"سريع" قبل اجتماع مجلس الوزراء المصغر.
وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إنه سيعزز أعداد القوات في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للصحفيين خارج مستشفى في القدس: "عندما يحمل المدنيون بنادق، يمكنهم الدفاع عن أنفسهم".
وقال مجلس الوزراء الأمني إن هذه الإجراءات ستلغي الحق في الضمان الاجتماعي ل "عائلات الإرهابيين الذين يدعمون الإرهاب".
وتتماشى المقترحات مع مقترحات من حلفاء نتنياهو السياسيين اليمينيين المتطرفين، الذين سمحوا له بالعودة إلى السلطة الشهر الماضي.
وجاء هذا بعد أن قالت الشرطة الإسرائيلية إن فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 13 عاما كان وراء إطلاق نار في حي سلوان بالقدس يوم السبت أدى إلى إصابة إسرائيلي وابنه بجروح خطيرة.
وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق إن المهاجم نصب كمينا لخمسة أشخاص، بينما كانوا في طريقهم للصلاة، وأن اثنين منهم في "حالة حرجة". وأصيب الفتى الفلسطيني برصاص مارة، وهو محتجز حاليا في مستشفى.
وفي إطلاق نار منفصل يوم الجمعة على كنيس يهودي في القدس الشرقية، قتل سبعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل أثناء تجمعهم للصلاة في بداية يوم السبت اليهودي. وقتل المسلح بالرصاص في مكان الحادث.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الرجل الذي يقف وراء هجوم الكنيس اليهودي يوم الجمعة هو فلسطيني من القدس الشرقية.
واعتقلت الشرطة 42 شخصا على صلة بهذا الهجوم.
ووصف مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي الهجوم بأنه "أحد أسوأ الهجمات التي واجهناها في السنوات الأخيرة".
وأشادت جماعات فلسطينية مسلحة بالهجوم لكن أيا منها لم تعلن المسؤولية عن الهجوم.
وقبل اجتماع مجلس الوزراء المصغر، دعا نتنياهو إلى الهدوء وحث المواطنين على السماح لقوات الأمن بتنفيذ مهامها، في حين قال الجيش إن قوات إضافية ستنتشر في الضفة الغربية المحتلة.
وقال نتنياهو: "أدعو جميع الإسرائيليين مرة أخرى - لا تأخذوا القانون بأيديكم". وشكر العديد من قادة العالم - بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن - على دعمهم.
وتصاعدت التوترات منذ مقتل تسعة فلسطينيين خلال غارة عسكرية إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية المحتلة يوم الخميس.
وأعقب ذلك إطلاق صواريخ على إسرائيل من غزة، وردت إسرائيل بضربات جوية.
منذ بداية يناير، قُتل 30 فلسطينيا - من المسلحين والمدنيين - في الضفة الغربية.
وعلّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترتيبات التعاون الأمني مع إسرائيل بعد غارة يوم الخميس في جنين.
وتزامن إطلاق النار على الكنيس اليهودي يوم الجمعة مع يوم ذكرى الهولوكوست، الذي يحيي ذكرى ستة ملايين يهودي وضحايا آخرين قتلوا على يد النظام النازي في ألمانيا.
وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجوم، قائلا إن أحد الضحايا امرأة أوكرانية.
وقال في تغريدة على تويتر: "يجب ألا يكون للإرهاب مكان في عالم اليوم - لا في إسرائيل ولا في أوكرانيا".
وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر: "مهاجمة المصلين في كنيس يهودي في يوم ذكرى الهولوكوست وخلال يوم السبت أمر مرعب. نقف مع أصدقائنا الإسرائيليين".
وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث مع نتنياهو وعرض كل "وسائل الدعم المناسبة".
وبعد الحادث بوقت قصير، زار نتنياهو الموقع، وكذلك فعل وزير الأمن القومي اليميني المتطرف المثير للجدل، إيتمار بن غفير.
وقالت مراسلة بي بي سي في القدس، يولاند نيل، إن بن غفير وعد بإعادة الأمان إلى شوارع إسرائيل، لكن هناك غضبا متزايدا لأنه لم يفعل ذلك بعد.
وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأخير "يشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الحالي للعنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك "هذه لحظة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
وأعرب الاتحاد الأوروبي يوم السبت عن قلقه من التوترات المتصاعدة وحث إسرائيل على استخدام القوة المميتة فقط كملاذ أخير.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد إن: "الاتحاد الأوروبي يعترف تماما بالمخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل - كما يتضح من الهجمات الإرهابية الأخيرة - ولكن يجب التأكيد على أنه لا يجب استخدام القوة المميتة إلا كملاذ أخير عندما يكون ذلك أمرا لا مفر منه تماما من أجل حماية الأرواح".
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967. وهي تعتبر المدينة بأكملها عاصمتها، على الرغم من عدم اعتراف الغالبية العظمى من المجتمع الدولي بهذا.
ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة مستقبلية لدولة مستقلة مأمولة.