توقعات برفع جديد لسعر الفائدة بالبنك المركزي نهاية الأسبوع المقبل

توقع مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مجددا على الإيداع والإقراض في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2023 يوم الخميس بعد القادم.
ورجح المصرفيون أن يرفع المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة (وتيرة زيادة الأسعار)، واستيعاب الآثار المستقبلية الناجمة من انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الشهر الجاري على التضخم، وأيضا احتمالات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع الفائدة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أول اجتماع لحسم مصير الفائدة خلال هذا العام يوم الخميس 2 فبراير المقبل، وهو ما يأتي بعد رفع سعر الفائدة بالبنك بمجموع 8% خلال العام الماضي كان آخرها 3% دفعة واحدة في 22 ديسمبر الماضي ليصل سعر الفائدة لدى البنك (كوريدور) إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.
وتوقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائبة رئيس بنك مصر سابقا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% في الأسبوع المقبل، رغم أنها ترى أفضلية التثبيت لتخفيف ضغط تكلفة الإقراض على القطاع الخاص.
واتفق مع سهر الدماطي في التوقعات برفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة.
وقالت الدماطي، لمصراوي، إن البنك المركزي قد يلجأ لقرار رفع سعر الفائدة مجددا بهدف السيطرة على معدل التضخم المرتفع، أي وتيرة زيادة الأسعار من خلال امتصاص السيولة من السوق (تقليل معدلات الشراء) بما يساعده في تراجع الأسعار.
وسجل معدل التضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي ارتفاعا من 21.5% في شهر نوفمبر الماضي إلى 24.4% في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات.
كما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 21.3% مقابل 18.7% في نوفمبر الماضي، فيما سجل على مستوى الجمهورية 21.9% مقابل 19.2%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من الشهر الجاري.
ورجح محمود نجلة، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% في اجتماعه القادم لاستيعاب معدلات التضخم المرتفعة، بما يساعده في الوصول لمستهدفاته بتضخم نزولي.
وقال نجلة، لمصراوي، إن رفع سعر الفائدة سيكون له تبعات سلبية بسبب زيادة تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص، لكن الظروف العالمية التي تحدث حاليا، وأسلوب صندوق النقد الدولي في الإصلاح يفرض أدواته بضرورة أن تتماشى أسعار الفائدة مع معدلات التضخم بالزيادة أو النقصان.
وأعلن البنك المركزي المصري، في تقرير لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي، استهداف متوسط تضخم نزولي لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بنهاية 2026 بعد تجاوز معدل التضخم المستهدف السابق 7% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من عام 2022.
وحدد البنك المركزي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم عند 7٪ (±2٪؜) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وذكر نجلة أن انعكاس رفع المركزي للفائدة على دخول الاستثمارات غير المباشرة إلى مصر سيظهر بناءً على تأكيد صندوق النقد الدولي التزام مصر بسعر صرف مرن، وبدء اتجاه الدولار لمستوى عكسي والوصول لسعر توازني أي الاتجاه للانخفاض أمام الجنيه، بالإضافة إلى تأثير تحركات البنك المركزي الأمريكي.
واتفق عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، مع التوقعات السابقة، برفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح من 1% إلى 2% في اجتماعه القادم بعد ارتفاع معدلات التضخم، وذلك لامتصاص فائض السيولة.
لكنه يرى في نفس الوقت أن الرفع سيكون معنويا فقط ولن يحقق جدوى في المدى القريب مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع الفائدة على الدولار، وهو ما يقلل من شهية الصناديق العالمية للعودة للاستثمار في الجنيه مؤقتا.
ويأخذ البنك المركزي في حسابات حسم سعر الفائدة تحركات البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه القادم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، أي قبل يوم واحد من الاجتماع في مصر، لرفع سعر الفائدة على الدولار وتبعاته على شهية المستثمرين الأجانب في أدوات الدين باعتبار أنها إحدى الأدوات المستخدمة في استقرار سعر الصرف مدفوعة بشراء الجنيه مقابل بيع الدولار.
ورفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي في آخر اجتماع له بنسبة 0.5%، ليسجل سعر الفائدة على الدولار بين 4 و4.5% وسط توقعات بالاتجاه للمزيد من الرفع خلال العام الجاري لكبح التضخم المرتفع في أمريكا لمستويات تسجل أول مرة من 40 عاما (رغم تراجعه مؤخرا).
وأوضح عضو مجلس الإدارة أن استمرار البنك المركزي في رفع سعر الفائدة سيعزز من عودة المستثمرين الأجانب لمصر في ظل ارتفاع المخاطر على مستوى العالم وحالة عدم اليقين.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر بقيمة 22 مليار دولار، وفقا لما أعلن عنه في وقت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
لكن الاستثمارات غير المباشرة عادت مجددا للسوق المصري خلال شهر يناير الجاري بعد ما رصد البنك المركزي دخول تدفقات بقيمة 925 مليون دولار بداية من منتصف الشهر الجاري.
كان صندوق النقد الدولي، أعلن في البيان المتعلق بموافقته النهائية منتصف شهر ديسمبر الماضي، على ضخ قرض لمصر بنحو 3 مليارات دولار، عن التزام السياسة النقدية في مصر المتمثلة في البنك المركزي باتباع سياسة تشددية تقوم على رفع الفائدة لكبح التضخم وسعر صرف مرن للجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية.
وأعلن البنك المركزي في 27 أكتوبر الماضي اتباع سعر صرف حر للجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما ساعد في حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض.