شعبة الدواجن تعلق على إعلان البعض غلق محلاتهم بسبب ارتفاع الأسعار

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن ما تداول إعلان بعض أصحاب محلات بيع الدواجن الحية للجمهور غلقها أو اعتزامهم إغلاقها بسبب ارتفاع الأسعار، هو أمر غير مبرر، خاصة أن السعر بالكاد وصل إلى مستوى التكلفة، وأن أصحاب المحلات أقل المتضررين من الأزمة الحالية.
وأوضح السيد، أن أصحاب المحلات يضعون هامش ربح معروف فوق سعر المزرعة، متوسطه 5 جنيهات في الكيلو وبالتالي لم يتعرضوا لنفس الخسائر التي حدثت للمربين وأصحاب المزارع، ولكن بعض أصحاب المحلات يطمعون في تحقيق أرباح كبيرة، وارتفاع السعر في المزرعة يعوقهم عن هذا الهدف.
وظهرت بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أمس سواء من شيفات أو أصحاب محلات للدواجن أو مطاعم تشير إلى اعتزام بعض محلات الدواجن غلق محلاتهم بسبب ارتفاع الأسعار.
وطالب عبد العزيز، باستغلال هذه الدعوات وتفعيل قانون حظر بيع الدواجن الحية بالأسواق إذا امتنع أصحاب محلات الدواجن عن البيع، والاقتصار على بيع الدواجن معبأة ومبردة.
وأشار عبد العزيز، إلى أن أكثر من 90% من محلات الدواجن غير مرخصة، ولا تطبق الشروط والمواصفات الصحية في الذبح والتخلص من النفايات.
وشهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، وسجل سعر الكيلو في الأسواق نحو 60 جنيها و55 جنيها في المزرعة، بحسب عبد العزيز.
وأرجع السيد الارتفاع الكبير في الأسعار، إلى قلة المعروض من الدواجن، بعد خروج عدد كبير من المربيين من المنظومة بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم نتيجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأعلاف الفترة الماضية.
وأوضح السيد، أنه على الرغم من ارتفاع التكلفة على المربين خلال الفترة الماضية، فإن سعر البيع كان متدنيا وهو ما أدى لخسائر كبيرة للمربين.
ويرى السيد، أن السعر الحالي للدواجن هو سعر التكلفة الحقيقة، وقلة المعروض من الدواجن هي التي ساهمت في الوصول لهذا السعر.
وحذر السيد، من استمرار ارتفاع أسعار الدواجن بل وشح المعروض منها، إن لم يتم الإسراع في دخول دورات جديدة وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمربين.
وشهد قطاع الدواجن تراجعا كبيرا في الإقبال على شراء الكتاكيت، خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة نقص وارتفاع أسعار خامات الأعلاف، مما جعل المنتجين تعزف عن تفريخ البيض وبيعه بالأسواق، بحسب أحمد نبيل نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن في وقت سابق لمصراوي، وذلك قبل عودة الإقبال عليها خلال الأسابيع الأخيرة مع إفراجات جديدة عن خامات الأعلاف.
ودفعت أزمة نقص الأعلاف خلال الفترة الماضية، بسبب مشكلة تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات من الكتاكيت، وهو ما أثار جدلا واسعا دفع الحكومة للسعي لتوفير حلول سريعة للأزمة.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل أن يعود إلى إلغاء هذا القرار مع نهاية العام الماضي.
وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي.