وزير الزراعة: المواطن لم يلمس أي نقص في السلع رغم الأزمة العالمية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود من القيادة السياسية، فضلا عن الإجراءات الاستباقية، التي اتخذتها الدولة، مكنت مصر من بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، للرد على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، مشيرا إلى أن ما يعيشه العالم حاليا من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية، بدءاً من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاعا مؤلمة، أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والتأمين مع انخفاض احتياطيات الدول من العملات الأجنبية.
وأضاف القصير أن الأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة، طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لأنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم، مؤكدا أن النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، نجحت رغم تلك الأزمات في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعبها، ولم يلمس أي مواطن يوماً ما نقص أو عجز في أي سلعة وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة وغنية وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي وفي وقت أصبحت فيه الأموال وحدها لا تكفى لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
وتابع الوزير أن هذه الإجراءات، تمثلت في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع، خاصة مشروعات التوسع الأفقي التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، برغم أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارات هائلة، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، وأيضاً مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف القصير أن الحكومة اتخذت إجراءات أكثر حزما لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع، لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشئ استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطيات استراتيجية لفترة أطول نسبيا.