ألمانيا تعتزم تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد إحباط مؤامرة كانت تهدف إلى الإطاحة بالحكومة

تعتزم الحكومة الألمانية تشديد قوانين حيازة السلاح، لممارسة مزيد من الضغط على جماعات متطرفة تهدف إلى "زعزعة الأمن". يأتي ذلك في أعقاب إفشال سلطات البلاد مؤامرة للإطاحة بالحكومة، شارك في محاولة تنفيذها 25 شخصا اعتقلتهم الشرطة.
بعد إحباط السلطات الألمانية الأسبوع الماضي مؤامرة كانت تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الحالية، يشتبه أن جماعة يمينية متطرفة حاولت تنفيذها، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في مقابلة مع صحيفة (بيلد أم زونتاج) نشرت الأحد، إن البلاد تعتزم تشديد قوانين حيازة الأسلحة.
واعتقلت الشرطة الألمانية 25 شخصا الأسبوع الماضي، للاشتباه في ضلوعهم في المؤامرة التي تسببت في صدمة للكثيرين، في أحد أكثر ديمقراطيات أوروبا استقرارا. وينتمي العديد من المشتبه بهم لحركة (مواطني الرايخ) التي قال عنها الادعاء إنها ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة.
وحسب المسؤولة الحكومية، فإن الجماعة كانت ترمي إلى تنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيما للبلاد.
وقالت الوزيرة في مقابلة مع الصحيفة، إن الحركة تشكل تهديدا متناميا لألمانيا، بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفا في العام المنصرم.
ونقلت الصحيفة عنها قولها "هؤلاء ليسوا أشخاصا مخابيل لا أذى منهم، لكنهم إرهابيين مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة".
وقبل المداهمات، صادرت السلطات بالفعل أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء حركة مواطني الرايخ. لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد التي يندر فيها الحيازة الخاصة للأسلحة النارية.
وقال ممثلو الادعاء، إن المشتبه بهم من بينهم أفراد يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها. وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة.
وقالت فيزر للصحيفة "نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط لنزع أسلحتهم"، مشيرة إلى أن ذلك هو سبب اعتزام قيام الحكومة "في وقت قريب بتشديد قوانين السلاح".