لجنة تراخيص المحال العامة: مهلة سنة لكل المحلات غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم

كشف محمد الفيومي المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار تراخيص المحال العامة، عن وجود أكثر من 5 ملايين محال جميعهم يسري عليهم القانون.
وقال "الفيومي"، خلال لقائه ببرنامج "كلمة السر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه كان هناك قانون للمحال العامة منذ حوالي 70 عاما، بينما كانت شروط التراخيص في يد كل وزارة على حدة.
وأوضح أن القانون القديم كان عبارة عن غابة من التشريعات والقرارات وترتب عليه نوع من الفساد، لافتًا إلى أن التراخيص كانت تستغرق سنوات حتى يتم إصدارها.
وأكد حصر 316 نشاطًا ما بين تجاري وخدمي وترفيهي وحرفي للمحلات العامة منهم 265 نشاطا يمثلوا 70% من عدد المحلات التي يمكن ترخيصها بالإخطار.
بين المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار تراخيص المحال العامة، أن الاشتراطات الخاصة بالمحال التجارية سيتم نشرها وستكون معلومة للجميع، لافتا إلى أن مستندات التشغيل ستكون بسيطة وليست معقدة.
أشار محمد الفيومي إلى أنه خلال 90 يوما ستقوم لجنة الترخيص بالمعاينة وإذا وجدت الشروط متوافرة سيتم إصدار الترخيص فورا، مشيرًا إلى أنه سيتم منح المحلات غير المرخصة مهلة سنة للحصول على التنرخيص، بينما المحل المرخص له مهلة سنتين لتوفيق الأوضاع.
اختتم المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار تراخيص المحال العامة، بالإشارة إلى أنه إذا ما تعدت مدة الرد على الترخيص 60 يوما يعد الترخيص قائم بقوة القانون.