نائب وزير الإسكان يُتابع مع بعثة البنكين الدولى والآسيوي موقف مشروعات خدمات الصرف

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بعثة البنك الدولى والبنك الآسيوى، بمقر الوزارة من خلال الحضور الفعلي أو عبر "الفيديو كونفرانس"، بحضور مسئولي وحدة إدارة المشروعات بالوزارةPMU، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي ب 6 محافظات "الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط".
وأضاف نائب وزير الإسكان، بحسب بيان صحفي، أن ذلك يأتي بهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وذلك في إطار تكليف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R) بمرحلتيه الأولى والثانية.
وأشار إسماعيل، إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية يُعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في مصر ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، ويُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتى تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة فى التنفيذ، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استنادًا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.
وخلال اللقاء، قام ممثلو بعثة البنك الدولي والآسيوي، بعرض النتائج التي تم تحقيقها وفقاً لاتفاقية البرنامج، والتوقيتات الزمنية الخاصة بتنفيذ متطلبات البرنامج، وقد بلغت نسبة المسحوبات من القرض وفقاً للنتائج المُحققة حوالي 90 % بالمرحلة الأولى فى 3 محافظات ( الدقهلية – الشرقية – البحيرة )، أما فيما يخص المرحلة الثانية فقد بلغت نسبة المسحوبات 63%، والتى تستهدف تنفيذ 70 عقد أعمال شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع ومحطات معالجة منها 66 عقدا قد تم البدء في تنفيذها فعلياً في محافظات « الدقهلية – الشرقية – الغربية – المنوفية – دمياط ».
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي والآسيوي باهتمام البرنامج بجودة الأعمال وإدارة الأصول وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج، وكذلك تطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة بدءا من تنفيذ المشروعات، وتوجيه الشركات المنفذة بتنفيذ أنظمة التحكم والمراقبة المختلفة والمتطورة طبقاً لحجم المشروع وذلك لمراقبة اداء المهمات وعمل الصيانات الدورية لها.
وأوضح "إسماعيل" الخطوات التى تم اتخاذها لإعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور الشَّراكة مع القطاع الخاص، كما ناقش مع ممثلي البنكين الدولي والآسيوي أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة التى تساعد فى تخفيض تكلُفة الطاقة الكهربائية المنتجة مما يُسهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاه.
كما أوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أهمية الإدارة الجيدة للحمأة وتعظيم الاستخدام الآمن وإنتاج الطاقة النظيفة كمصدر مستدامٍ للطاقة، وأن استخدام الحمأة بعد معالجتها كسماد للزراعة يُسهم بشكل كبير فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالطاقة وتوفير بيئات مستدامة وصحية، كما يضمن استدامة التشغيل لمشروعات محطات معالجة الصرف الصحى، وكذا دعم البرنامج بناء قدرات العاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك لإتمام الأدوار والمسئوليات المنوط بها.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لخدمات الصرف الصحي وزيادة نسبة التغطية في كافة محافظات الجمهورية بشكل عام والمحافظات المستهدفة ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية بشكل خاص والتى منها مساهمات توفير الأراضى من قبل الدولة والأهالي لإقامة محطات الرفع والمعالجة، مستعرضاً المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة "المرحلة الأولى" ونسب الإنجاز الحالية بها في تلك المحافظات.
وفي نهاية اللقاء، أشاد مُمثلو البنكين الدولي والأسيوي بما تم إنجازه فى برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية في جميع المجالات بمختلف المحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج، وخاصةً في مجال المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في الأعمال المختلفة التي يقوم بتنفيذها البرنامج من خلال تكوين اللجان المحلية على مستوى كل تجمع قروي، وعلى مستوى كل قرية، بالإضافة إلى تفعيل دور المرأة للمشاركة بهذه اللجان، والدور الفعَّال الذي قامت به لجان السيدات على مستوى القرى.