محطة تحيا مصر "رصيف 55-62".. وزير النقل يتفقد أعمال التجهيز والإعداد للتشغيل التجريبي

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، ميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال التجهيز والإعداد للتشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر على رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كل الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها؛ لجعل مصر مركزًا عالميًّا للتجارة واللوجستيات.
كان في استقبال الوزير، اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
وبدأت الجولة بمتابعة أعمال تراكي إحدى سفن الخط الملاحي العالمي "CMA" والمحملة بالحاويات على رصيف المحطة الجديد؛ حيث شاهد الوزير أعمال التفريغ للحاويات من السفينة للرصيف باستخدام أوناش الرصيف الجديدة التي تم دخولها الخدمة هذا الشهر، ومن ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول، وتم متابعة عملية تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات إلى أماكن التخزين باستخدام أوناش الساحة الكهربائية، حيث تتم هذه العمليات تحت إشراف وتنفيذ أطقم محطة تحيا مصر الجديدة الذين تم تعيينهم وتدريبهم خلال الشهور السابقة.
والتقى وزير النقل أطقم المحطة الجديدة الذين تم انضمامهم إليها، وطالبهم بالاهتمام بالمحطة وبذل كل الجهود لتكون انطلاقة المحطة نقطة تحول هائلة في هذا المجال؛ خصوصًا أن وزارة النقل وفَّرت كل الظروف الملائمة لهم للعمل لتكون المحطة أعلى مستوى أداء في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري؛ حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات- بضائع عامة- سيارات).
وأضاف الوزير أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًّا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، موضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بنحو 2450 مترًا طوليًّا، كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة؛ حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.
التقى الوزير طاقم الشركات الأجنبية القائم بأعمال الاختبارات للمعدات والإشراف على دخولها الخدمة، وناقش معهم خططهم وطلب الإسراع في التنفيذ، على أن تكون كل المعدات جاهزة قبل نهاية العام.
والتقى وزير النقل استشاري المشروع والمقاولين المنفذين لكل أعمال المرافق والمباني، وتم عرض مخطط التنفيذ ومعدلات التوريدات؛ خصوصًا المصنعة خارج البلاد، مشيرًا إلى الاتجاه نحو البدائل المصرية التي تغطي احتياجات المحطة وتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي؛ لتلافي مشكلات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية.
وترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال الجمعية العامة للشركة عن العام المالي من 1/7/2021 وحتى 30/6/2022؛ حيث تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي، وأيضًا الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والمباني والتجهيزات النهائية استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي، واعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة وأخلت مسؤوليته عن ذات العام، وصدقت على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب المالي للشركة.
جدير بالذكر أن المشروع هو شراكة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100%، ومن المنتظر أن تعمل بها أيادٍ عاملة مصرية بنسبة تزيد على 95% والذي بدوره يوفر نحو 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.