المحكمة العليا في بريطانيا تقضي بحرمان اسكتلندا من الاستفتاء على الاستقلال

حكمت المحكمة العليا في بريطانيا بأنه ليس من حق الحكومة الاسكتلندية إجراء استفتاء على الاستقلال من دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية.
وترغب الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستارجن، بإجراء استفتاء في 19 أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل.
لكن المحكمة العليا في بريطانيا قررت بالإجماع أن ستارجن لا تملك الحق في ذلك، وأن الحق في اتخاذ مثل هذا القرار يحتفظ به البرلمان البريطاني. وترفض الحكومة البريطانية منح موافقة رسمية على إجراء استفتاء آخر في اسكتلندا.
وقال رئيس المحكمة، اللورد ريد، إن القوانين التي قام على أساسها البرلمان الاسكتلندي في عام 1999 تقضي عليه بالحرمان من سلطة اتخاذ قرارات تتعلق بالدستور، من بينها حالة الاتحاد بين اسكتلندا وإنجلترا.
وشدّد ريد على أن برلمان المملكة المتحدة يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ هذه القرارات. وأضاف أنه في غياب اتفاق بين الحكومتين البريطانية والاسكتلندية، لا يحق للبرلمان الأخيرة أن يضفي شرعية على أي استفتاء في هذا الصدد.
كما رفض رئيس المحكمة العليا في بريطانيا طرحاً اسكتلندياً مفاده أن أي استفتاء سيكون "استشارياً" غيرَ ملزِم، ولن يكون ذا تبعات قانونية مؤثرة على حالة الاتحاد القائمة بين اسكتلندا وإنجلترا. على أن يقتصر الاستفتاء على إبداء الناس آراءهم فيما إذا كان ينبغي لإسكتلندا الاستقلال وأن تصبح دولة مستقلة.
وقال اللورد ريد: "إن إجراء استفتاء بشكل قانوني من شأنه أن يأتي بتبعات سياسية هامة تتعلق بحالة الاتحاد وببرلمان المملكة المتحدة".
وأضاف ريد أن نتيجة مثل هذا الاستفتاء في حال إجرائه ستكون بمثابة تفويض من الناخب الاسكتلندي وتعبير عن وجهة نظره في أجواء ديمقراطية ودستورية.
وتابع رئيس المحكمة العليا: "وبناءً عليه، يتضح أن مشروع قانون الاستقلال الاسكتلندي المقترح 'بيل' لا تقتصر تبعاته على مسائل تتعلق بحالة الاتحاد بين اسكتلندا وإنجلترا وبسيادة برلمان المملكة المتحدة".
وردًا على حُكم المحكمة، قالت نيكولا ستارجنإنها أصيبت بالإحباط، لكنها تحترم في الوقت ذاته قرار المحكمة. واستدركت الوزيرة الاسكتلندية الأولى بالقول إن القضاة لا يصنعون القانون وإنما يترجمونه فقط.
وقالت ستارجنإن هذا "قرار مُرّ تصعُب استساغته على كل داعمٍ للاستقلال، وكل داعم للديمقراطية".
وفي مؤتمر صحافي، صرّحت ستورجيون بأن الاستفتاء لا يزال خيارها المفضّل. ولكن في غياب اتفاق، قد يلجأ الحزب الوطني الاسكتلندي إلى استخدام الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة ك "استفتاء فعليّ" - في محاولة لإظهار أن الغالبية من الشعب الاسكتلندي تؤيد الاستقلال.
وقالت ستارجن إن "التفاصيل الدقيقة" لآليات تطبيق ذلك، ستكون موضوع نقاش الحزب الوطني الاسكتلندي في مؤتمر خاص يُعقد في العام الجديد.
وقالت الوزيرة الاسكتلندية الأولى: "يجب علينا، ولسوف نجد وسيلة قانونية وديمقراطية أخرى لكي يتمكن الشعب الاسكتلندي من التعبير عن إرادته".
واتهمت ستارجن حكومة المملكة المتحدة ب "إنكار الديمقراطية".
ومن المقرر أن تخرج سلسلة من المسيرات المؤيدة للاستقلال في مدن وقرى بأنحاء اسكتلندا مساء الأربعاء.
وأظهرت استطلاعات رأي أجريت مؤخراً أن الاسكتلنديين منقسمون على أنفسهم فيما يتعلق بالاستقلال من عدمه، مع أغلبية ضئيلة تميل لصالح البقاء في المملكة المتحدة.
لكنّ الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الخُضر يشكلان أغلبية داعمة للاستقلال داخل البرلمان الاسكتلندي.
من جانبه، رحّب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بقرار المحكمة العليا، واصفاً إياه بال "واضح والجازم".
وقال سوناك: "شعب اسكتلندا ينتظر منّا العمل على مجابهة التحديات الرئيسية التي نواجهها جميعاً، سواء على صعيد الاقتصاد أو على صعيد دعم خدمة الصحة الوطنية أو دعم أوكرانيا".
وأضاف رئيس الوزراء: "هذا هو الوقت الذي يتعين فيه على الساسة أن يعملوا معا، وهذا ما ستفعله حكومتنا".
وفي وقت لاحق، أفاد مكتب رئيس الوزراء بأن سوناك سيسعى إلى تفادي إجراء استفتاء آخر في أثناء ولايته كرئيس للحكومة البريطانية.