المالية: تسجيل 10 آلاف حساب بمنصة "سيارات المصريين بالخارج" في 48 ساعة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مبادرة "تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج" شهدت إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقها، حيث تم خلال 48 ساعة فقط تسجيل 10 آلاف حساب إلكتروني بالمنصة الرقمية للمبادرة الوطنية بالهواتف الذكية.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، وجه وزير المالية بالاستمرار في تسهيل إجراءات الاستفادة من هذه التيسيرات.
وتتضمن المبادرة إعفاء السيارات التي يستوردها المصريون العاملون بالخارج من الرسوم الجمركية إلى مصر وذلك وفقا لعدة شروط أبرزها إيداع المبلغ المقابل للرسوم الجمركية المعفاة بالعملة الأجنبية في حسابات وزارة المالية بمصر على أن يسترد المبلغ بعد 5 سنوات بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف وقتها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا منذ أيام بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مبادرة "تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج" بدأت من 15 نوفمبر الحالي وتستمر لمدة أربعة أشهر تنتهى في 14 مارس 2023.
وأضاف غتوري أنه تم إطلاق التطبيق الإلكتروني الرسمي "سيارات المصريين بالخارج" الخاص بهذه المبادرة بالهواتف الذكية؛ ليتلقى طلبات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة.
وأوضح أن هذه الخطوات تتضمن فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.
وأكد غتوري حرص مصلحة الجمارك على تقديم كل التسهيلات الجمركية الممكنة، وفقًا للقانون، وتبسيط الإجراءات لضمان توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.
وأوضح أن التيسيرات الجديدة المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة.
وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لسيارات المناطق الحرة من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة، وفقا لغتوري.
وذكر أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
وأضاف غتوري أنه في حالة حظر فتح حساب بنكي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، والتحويل من حسابه البنكي بأي بلد آخر إلى مصر، مشددًا على أنه لا موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدي المستحق من داخل مصر.
وذكر بيان لمصلحة الجمارك، أنه يشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المقيم بالخارج مصريًا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن 16 عامًا، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيمًا بالفعل، ولديه حساب بنكي ببلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، وبه المبلغ النقدي المستحق قبل تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل.
وأوضح أن هذه السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي فقط ولا يجوز استخدامها في نشاط تجاري، ولكنها غير محظورة البيع، ولا تتضمن أيضًا عربات النقل أو نصف النقل.
وأشار البيان إلى أنه ليس مطلوبًا من المصريين المقيمين بالخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي سداد أي رسوم أو ضرائب أخرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.