إتمام إصدار من أول برنامج في مصر لسندات التوريق مقابل التدفقات المستقبلية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.
وقالت الهيئة إن البرنامج يتضمن عدة إصدارات الإصدار الأول قيمته 800 مليون جنيه موزع على 3 شرائح لمدة 7 سنوات، وذلك في مقابل تدفقات نقدية مستقبلية لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا للتعليم" (الشركة المحيلة).
وأضافت أن هذا الإصدار يعد "الإصدار الأول من البرنامج السادس" لشركة المجموعة المالية للتوريق، والأول من نوعه الذي يصدر في مقابل تدفقات نقدية مستقبلية محالة من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.
وأوضحت الهيئة أنه بهذا الإصدار يصل إجمالي قيم إصدارات سندات التوريق الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام إلى نحو 36.8 مليار جنيه، مما يؤكد الأهمية الكبيرة للسندات كإحدى الأدوات الأساسية لتمويل الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
وبحسب بيان من شركة المجموعة المالية هيرميس (المالكة للمجموعة المالية للتوريق) اليوم الأحد، يتكون الإصدار الأول من ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 96 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاث سنوات، والشريحة الثانية بقيمة 304 ملايين جنيه بفترة استحقاق خمس سنوات، والشريحة الثالثة بقيمة 400 مليون جنيه بفترة استحقاق سبع سنوات.
وأضافت هيرميس أن الشرائح الثلاثة للإصدار حصلت على التصنيف الائتماني المحلي للجدارة الائتمانية " A" من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس".
ويتولى مكتب ذو الفقار وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، بينما شارك "aiBANK" الذي استحوذت عليه الشركة مؤخرًا في ذلك الاكتتاب، كما تتولى بنوك قطر الوطني الأهلي، والقاهرة، والأهلي المتحد دور ضامن التغطية، كما قام الأخير بدور أمين الحفظ أيضًا، وفقا لبيان هيرميس.
وبحسب بيان هيئة الرقابة المالية، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إن تسهيل بيئة ممارسة الأعمال على قمة أجندة عمل الهيئة.
وذكر أن الهيئة تعمل على استحداث وتطوير أدوات مالية وحلول تمويلية مبتكرة وتسهيل وصول الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة إليها، بالشكل والنموذج الذي يتناسب مع احتياجاتهم لتنمية وتطوير حجم الأعمال واستدامتها، وخاصة القطاع الخاص بما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح فريد أن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية هي أوراق مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى "محفظة التوريق".
وأضاف أن أن حصيلة هذه السندات توجه لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة- بعد موافقة السلطة المختصة بها- مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.
وأشار فريد إلى أن تلك السندات تتميز بأنها أداة لتمويل الاحتياجات التوسعية للمشروعات من الإيرادات المستقبلية للمشروعات القائمة مع الاستفادة من التمويل المطلوب لاستكمال المشروعات قبل الموجات التضخمية والتحرر من قيود العامل الزمني في تجميع الموارد المالية والحصول على تمويل طويل الأجل.
كما تعد تلك السندات إحدى الأدوات الاستثمارية الجديدة بالشكل الذي يمكن المستثمرين من تنويع استثماراتهم مع ضمان حقوقهم، حيث يكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم ومستحقاتهم في السندات، ويجوز تقديم ضمانات إضافية يجوز الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات، وفقا لفريد.
وقال فريد إن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية هي حلول تمويلية مبتكرة تمكن الكيانات العامة والخاصة من تطوير وتنمية أعمالها، فضلا عن قدرتها على مساعدة كافة الجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة من توفير السيولة اللازمة لرفع كفاءة وجودة خدماتها المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن تلك الخطوة تأتي في ضوء سعي الهيئة بشكل مستمر نحو تطوير وتنشيط سوق رأس المال ومنها أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات وسندات التوريق للحقوق المالية المستقبلية، لتعزيز دور سوق رأس المال المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وذكر فريد أن الهيئة ستشرع سريعا وخلال الأيام القليلة المقبلة في تنظيم ورش عمل متخصصة تضم كافة الجهات لتعريفهم بالمنتج ومزاياه وكيفية الاستفادة منه لتحقيق خطة التنمية المستهدفة من الحكومة.
وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، إن تنوع المنتجات المالية وتطبيقها وإصدارها بالفعل يعد سبقا في تطور أعمال الهيئة على مستوى دعم وتنمية الأسواق وليس فقط على الجانب التشريعي أو التنظيمي.