المجلس الرئاسي الليبي يرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2656

رحب المجلس الرئاسي الليبي يوم الجمعة بقرار مجلس الأمن رقم إس 2656 الصادر في 2022/10/28.
وفي بيان له ليلة الجمعة/ السبت، أكد المجلس الرئاسي أن قرار مجلس الأمن "يدعو الأطراف الليبية كافة، لإعلاء مصلحة الوطن، ووضعها فوق كل الاعتبارات، والتعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات، تحقيقاً لخطوات استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وجعلها واقعاً معاشاً في ليبيا".
وأصدر مجلس النواب يوم الجمعة القرار 2656 بشأن تمديد مهمة البعثة الأممية لدى ليبيا.
وينص القرار على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2023.
ورحب القرار بتعيين السنغالي، عبد الله باثيلي ممثلاً خاصًا للأمين العام لليبيا ورئيسًا للبعثة الأممية، وحث جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على المشاركة بشكل بناء وكامل مع باثيلي في تنفيذ ولايته.
وأشار القرار إلى خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، متأسفا لأن عددًا من نتائجها لم تتحقق بعد. وأكد أن الأهداف والمبادئ التي تنظمها على النحو المبين في خارطة الطريق.
ورفض القرار الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عنف أو انقسامات في ليبيا، وأقر برغبة الشعب الليبي في أن يكون له رأي في من يحكم، من خلال الانتخابات.
كما رحب القرار بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لمفوضية الانتخابات الليبية ، وشجع على مواصلته، لتمكينها من إجراء الانتخابات. مشددا على أهمية إجراء حوار وطني شامل وجامع وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، ومبديا الترحيب بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لبدء عملية المصالحة الوطنية، وبدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تسهيل اجتماع بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا في الأشهر المقبلة.
ودعا القرار المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة إلى تنفيذ تدابير بناء الثقة لإنشاء بيئة مواتية لانتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية ناجحة، مع ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة، وإدماج الشباب وممثلي المجتمع المدني، في جميع الأنشطة واتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وجهود المصالحة.
وأكد القرار أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا". ودعا جميع الأطراف إلى "الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم النزاعات وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا ، والذي يجب تنفيذه بالكامل"، بحسب النص.
وحث القرار جميع الدول الأعضاء على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية، والمقاتلين والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير، على أن يقدم الأمين العام تقريرا إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار كل 60 يوما، وأن يتم إبقاء المسألة "قيد نظره الفعلي".