أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على ضرورة بذل مزيد من الجهود من قبل القطاع الخاص، فيما يتعلق بتمويل المناخ وتقديم مزيد من الحلول لدعم إجراءات التكيف خاصة أن هناك كثير من الدول تعتمد على الأنشطة الريفية والزراعة وبالتالي تأثرت أكثر من غيرها جراء تبعات التغيرات المناخية في ظل وجود تمويل غير عادل وغير كفء وغير كافي لهذه الدول. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها عبر الفيديو بإحدى الجلسات الحوارية حول تغير المناخ والفقر في إطار السلسلة النقاشية التي تنظمها مجموعة البنك الدولي بمشاركة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والخبيرة الاقتصادية الدكتورة استر دوفلو الحاصلة على جائزة نوبل في الاقتصاد. في حديثها، أكدت الدكتورة دوفلو ، على أهمية مراعاة الفوارق بين الدول النامية والدول المتقدمة من حيث المسؤولية عن الانبعاثات والتلوث وما يتبع ذلك من أعباء مادية ومجتمعية، موضحة ان المسؤولية الأكبر للتغير المناخي تقع على الدول المتقدمة والغنية. وأضافت "دوفلو"، أن الدول الأكثر فقرًا تقع في المناطق الأكثر حرارة وبالتالي ستؤدي هذه التداعيات إلى خسائر في الأرواح وآثار اقتصادية ومجتمعية دائمة، مشيرة إلى ضرورة تسليط الضوء على الفجوة التمويلية والتكنولوجية بين البلاد النامية والمتقدمة في قمة المناخ القادمة. وأكدت "دوفلو"، أن مؤتمر المناخ يمثل فرصة ذهبية لتنفيذ التعهدات في إطار عمل مناخي عادل مع التركيز على جهود التكيف والمرونة. وأشار الدكتور محيي الدين، إلى نتائج التقرير الصادر عن المركز العالمي للتكيف أوضح أنه تم انفاق 11.4 مليار يورو على التكيف وتمثل مشاركة القطاع الخاص 3% فقط من هذا المبلغ مما يستلزم بذل مزيد من الجهود بهذا الصدد. وفيما يتعلق بارتفاع معدلات الفقر والتغير المناخي، أكد الدكتور محيي الدين، على ضرورة تبني نهج شامل يعزز العمل المناخي في إطار خطط التنمية المستدامة مما يسهم في تحقيق مختلف أهداف التنمية المستدامة ما بين الفقر والجوع ونقص المياه. في هذا الصدد أشاد محي الدين، ببرامج الحماية الاجتماعية بمصر والتي تدمج العمل المناخي، كما أشار إلى زيارته الأخيرة بالهند حيث ابدى المسؤولون دعمهم الشديد لهذا النهج الشامل الذي يضع ارتباطا وطيدا ما بين العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأبرز رائد المناخ أهمية، الدور الذي يمكن أن يقوم به البنك الدولي في ملف تمويل المناخ من خلال توفير أدوات تمويلية ميسرة وتقليل تكلفة الاقتراض، مشيدًا بالسياسات التمويلية الميسرة للوكالة الدولية للتنمية. وأضاف "محيي الدين"، أن هذه السياسات التمويلية الميسرة لا تتعلق فقط بالدول منخفضة الدخل وإنما أيضا بالدول متوسطة الدخل.
