أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ضرورة بذل مزيد من الجهود من قبل القطاع الخاص فيما يتعلق بتمويل المناخ وتقديم مزيد من الحلول لدعم إجراءات التكيف. ونوه بأن هناك الكثير من الدول التي تعتمد على الأنشطة الريفية والزراعة وبالتالي تأثرت أكثر من غيرها جراء تبعات التغيرات المناخية في ظل وجود تمويل غير عادل وغير كفء وغير كافي لهذه الدول. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو بإحدى الجلسات الحوارية حول تغير المناخ والفقر في إطار السلسلة النقاشية التي تنظمها مجموعة البنك الدولي وذلك بمشاركة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والخبيرة الاقتصادية الدكتورة استر دوفلو الحاصلة على جائزة نوبل في الاقتصاد. الجدير بالذكر أن الدكتورة استر دوفلو هي أستاذ التخفيف من حدة الفقر واقتصاديات التنمية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وهي المؤسس المشارك والمدير المشارك لمختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL)، الذي تم تأسيسه في عام 2003. خلال تلك الجلسة، ألقت الدكتورة دوفلو محاضرة حول العلاقة بين التغير المناخي وارتفاع معدلات الفقر في ضوء تبعات جائحة كورونا. في حديثها، أكدت الدكتورة دوفلو أهمية مراعاة الفوارق بين الدول النامية والدول المتقدمة من حيث المسؤولية عن الانبعاثات والتلوث وما يتبع ذلك من أعباء مادية ومجتمعية. ووفقا لما ذكرته دوفلو فإن المسؤولية الأكبر للتغير المناخي تقع على الدول المتقدمة والغنية حيث ينتج أغنى 10% من الناس نصف انبعاثات العالم. وأضافت أن الدول الأكثر فقرا تقع في المناطق الأكثر حرارة وبالتالي تؤدي هذه التداعيات إلى خسائر في الأرواح وآثار اقتصادية ومجتمعية دائمة. كما أشارت إلى ضرورة تسليط الضوء على الفجوة التمويلية والتكنولوجية بين البلاد النامية والمتقدمة في قمة المناخ القادمة، مشيرة إلى أهمية التغيير في سلوك الأفراد وضرورة الحد من الاستهلاك لخفض الانبعاثات. من ناحية أخرى، أكدت دوفلو أن مؤتمر المناخ يمثل فرصة ذهبية لتنفيذ التعهدات في إطار عمل مناخي عادل مع التركيز على جهود التكيف والمرونة. في سياق آخر، أشار الدكتور محيي الدين إلى نتائج التقرير الصادر عن المركز العالمي للتكيف الذي أوضح أنه تم إنفاق 11.4 مليار يورو على التكيف وتمثل مشاركة القطاع الخاص 3% فقط من هذا المبلغ مما يستلزم بذل مزيد من الجهود بهذا الصدد. وفيما يتعلق بارتفاع معدلات الفقر والتغير المناخي، أكد الدكتور محيي الدين ضرورة تبني نهج شامل يعزز العمل المناخي في إطار خطط التنمية المستدامة ما يسهم في تحقيق مختلف أهداف التنمية المستدامة ما بين الفقر والجوع ونقص المياه. في هذا الصدد أشاد د. محيي الدين ببرامج الحماية الاجتماعية بمصر والتي تدمج العمل المناخي. كما أشار إلى زيارته الأخيرة بالهند حيث أبدى المسؤولون دعمهم الشديد لهذا النهج الشامل الذي يضع ارتباطا وطيدا ما بين العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأبرز رائد المناخ أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به البنك الدولي في ملف تمويل المناخ من خلال توفير أدوات تمويلية ميسرة وتقليل تكلفة الاقتراض، مشيدًا بالسياسات التمويلية الميسرة للوكالة الدولية للتنمية. وأضاف أن هذه السياسات التمويلية الميسرة لا تتعلق فقط بالدول منخفضة الدخل وإنما أيضا بالدول متوسطة الدخل. في سياق آخر، أوضح رائد المناخ أن قمة المناخ القادمة تستهدف التطبيق والتنفيذ العملي في إطار نهج شمولي يدمج أبعاد التنمية كافة.
