تقرير: التضخم وقيود الاستيراد واصلا الضغط على الشركات بمصر خلال سبتمبر

أظهر تقرير مدراء المشتريات أن أنشطة القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر استمرت تحت ضغط خلال شهر سبتمبر بسبب التضخم وترشيد استهلاك الطاقة والقيود على الاستيراد وضعف الطلب.
وقال التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء عن "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت"، إن أحدث البيانات تشير إلى مزيد من الانخفاضات الملحوظة في نشاط أعمال القطاع الخاص في مصر مدفوعة بانخفاض حاد في الطلب على السلع والخدمات في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد حالة عدم اليقين.
وأضاف أنه نتيجة لذلك استمرت الشركات في تقليل نشاط الشراء والتخزين، ولكنها حافظت على نظرة متفائلة تجاه نمو الإنتاج في العام المقبل، واستمرت في نشاط التوظيف.
وأوضح التقرير أن التحركات غير المواتية لأسعار الصرف مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، أدت إلى زيادة أسرع في أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية في شهر سبتمبر، وهو ما أدى لرفع الشركات أسعار البيع.
وسجل مؤشر مديري المشتريات "PMI" في مصر 47.6 نقطة في شهر سبتمبر وهو نفس مستواه في أغسطس الماضي ليواصل الانكماش للشهر ال 13 على التوالي، وهو ما أشار إلى تدهور قوي في ظروف العمل لكنه كان أضعف تدهور مكرر في 7 أشهر.
ويعد مستوى ال50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.