وزير الزراعة يفتتح فعاليات ورشة العمل الإقليمية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل الاقليمية، التي تنظمها المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي، بالقاهرة، حول التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكوميسك)، والتي يشارك فيها نحو 80 ممثلاً من الدول الأعضاء العاملين فى قطاع الزراعة والأمن الغذائي.
حضر فعاليات الافتتاح الدكتور"يرلان بايدوليت" المدير العام للمنظمة الاسلامية للامن الغذائى، ونور عبدى كبير مديري الممارسات الزراعية العالمية بالبنك الإسلامى للتنمية، فضلا عن "محمد اقطاش" ممثل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكوميسك)، والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلا عن حضور ومشاركة عدد من خبراء المنظمات الدولية والدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للامن الغذائى، وقيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد وزير الزراعة خلال كلمته الافتتاحية، أن رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية، لهذه الفعالية تعكس اهتمام الحكومة المصرية على تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية أعضاء المنظمة في مواجهة الأمن الغذائي، لافتا إلى إن القضايا التي تتناولها ورشة العمل تستهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات ذات الصلة بصنع السياسات والتخطيط الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي وهي قضايا مهمة للغاية.
وأعرب القصير عن تطلعه الى استفادة كافة المشاركين من الدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة من موضوعات الورشة وتبادل الخبرات والمعارف بما يدعم وضع استراتيجيات متكاملة للتغلب على تحديات الأمن الغذائي الحالية والمستقبلية وخاصة فى ظل وجود نخبة من المتخصصين في وضع السياسات وتحليلها وتطوير الاستراتيجيات.
وأشار وزير الزراعة، إلى تعاظم قضية التنمية المستدامة وبصورة خاصة ملف الأمن الغذائي، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا إستثناء بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية، لافتا الى ان كل هذه التحديات والأزمات أثرت وبشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية في القطاع الزراعي وارتفاع أسعار السلع و المنتجات ونقصها في بعض الدول وارتفاع اسعار الشحن و التأمين، مما أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول والمتقدمة منها على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها وجميعها مؤشرات أكدت أن الأموال وحدها لا تكفى لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
وأكد القصير أن ملف الأمن الغذائى أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهداف سياسية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن ذلك يتطلب أن تقوم المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بدورها في معاونة الدول الإسلامية الأكثر تأثرا بتلك المشاكل وذلك من خلال وضع خطة عمل تتضمن قائمة بالمشروعات الواجب تنفيذها على وجه السرعة ومن خلال توفير تمويل ملائم لإقامة تلك المشروعات في الدول الإسلامية الأكثر تضرراً من أزمة الغذاء العالمية مما يتطلب أن تتقدم مختلف الدول بمقترحات محددة تستند إلى نتائج الدراسات والبحوث والمؤتمرات وورش العمل والندوات وما إنتهت إليه من توصيات، وهو ما سيصل إلى المرحلة التالية بقيام كل دولة بإعداد مقترحات لتقديمها لتتضمن المشروعات التي ترغب في إنشائها بدولها وتساعد في حل مشاكل الأمن الغذائي التي تواجهها من خلال توفير محاصيل إستراتيجية تساعدها في مقاومة الفقر والقضاء على الجوع.
وأكد القصير على اهمية أن تتولى المنظمة وضع خطة العمل التنفيذية مع مراعاة إمكانية التنفيذ لهذه المشروعات إما في شكل جماعي أو في شكل منفرد وفقًا لما ترغب فيه الدول الأعضاء بحيث تعرض تلك الخطة التنفيذية على الجمعية العمومية لمناقشتها وإقرارها تمهيداً لتنفيذها في أقرب فرصة ممكنة.
وأوضح أن التخطيط الإستراتيجي للتنمية الزراعية هو العماد الذي تبني عليه الأمم استقرارها وسيادتها، معربا عن أمله في استفادة المشاركين الاستفادة المثلى من ورشة العمل، والمساهمة في رفع قدرات الفنيين العاملين في مجال التخطيط الأستراتيجى، مما يؤدى إلى وضع سياسات وخطط واضحة لتطوير القطاع الزراعى، اضافة الى الخروج بتوصيات تساعد حكومات الدول أعضاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى على إتخاذ قرارات طموحه تساعد فى تطوير الزراعة وتبنى استراتيجيات قادرة على الجمع بين التنافسية والاستدامة وتعزيز سياسات الأمن الغذائي والتغذوى، ووضع أطر وإستراتيجيات قانونية فى مجال الأمن الغذائى لتنفيذ الأنشطة وتطبيق أفضل الممارسات على المستويين الإقليمي والوطني لتحقيق زيادة الإنتاجية والإنتاج وبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداً وأكثر استدامه.
وعلى هامش الورشة، التقى وزير الزراعة "فاطمة بنت محفوظ ولد خطري" مفوضة الأمن الغذائي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، حيث أكد خلال اللقاء أنه وفي اطار توجيهات القيادة السياسية فإن مصر على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة ولجميع الدول الأعضاء فيها والمساعدة في وضع استراتيجية لها وايضا التعاون معها في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال مركز الأقصر التنسيقي.
وأشار القصير، إلى أن قضية الأمن الغذائي أصبحت جزءا من الأمن القومي للدول مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها أيضا أشار إلى قضية التغيرات المناخية وأهمية استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور للتأقلم معها
من ناحيتها، أعربت "ولد خطري" عن سعادتها بتواجدها في مصر ومشاركتها في ورشة التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات في مجال الأمن الغذائي والتي تنظمها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
كما استعرضت جهود المفوضية من أجل تحقيق الأمن الغذائي للدول الأعضاء في المنظمة ورحبت بالتعاون مع مصر والاستفادة من النهضة التي حققتها في مجال الزراعة.