وزير التنمية المحلية يشارك في فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الأحد، في فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة (الأخضر حياة) والذي تنظمه المحكمة العربية للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء، وبمشاركة وزراء العدل والتضامن الاجتماعي والزراعة وشئون المجالس النيابية وعدد من المحافظين وكبار الشخصيات والمسئولين والسفراء من مصر والدول العربية بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأعرب وزير التنمية المحلية، خلال كلمته، عن تقديره للمحكمة العربية للتحكيم ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لعقد هذا المؤتمر المهم لاسيما وأنه يفصلنا عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ أقل من 50 يوما، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة، والوقوف على أساليب مواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية على التنمية المستدامة.
وأضاف اللواء هشام آمنة: لعل أبرز التحديات التي تهدد مجتمعاتنا المحلية حاليا هي التغير المناخي وسبل التكيف والتصدي لآثاره وتبعاته، حيث إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توطين لتلك الأهداف على المستوى المحلي، مضيفا: وإيمانا بأن للحكومات المحلية دور فعال في تحقيق هذه الأهداف وعلى رأسها مواجهة التغير المناخي سواء من خلال توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي أو إشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي.
وقال وزير التنمية المحلية إن للمستويات المحلية دورا محوريا في هذا الشأن من خلال وضع الخطط المحلية للتعامل مع تغير المناخ المحلي، بالإضافة إلى تنويع الآليات المالية لدعم تنفيذ المشروعات التي تتضمن معايير الاستدامة البيئية، وتنمية القدرات للفاعلين الرئيسيين بالمجتمع المحلي لتعزيز القدرة على الاستجابة المناخية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تشرف بالإسهام في ملف التكيف والتخفيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي من خلال المساهمة في عدد من الأنشطة من أهمها خفض الانبعاثات أو انشطة التكيف مع تأثيرات تغير المناخ و تأهيل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لتغير المناخ وتوطين الاستراتيجيات الوطنية والدولية في هذا الشأن.
وأوضح آمنة أنه منذ 2014 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، حيث تم ضخ استثمارات ضمن برنامج تحسين البيئة والمخلفات الصلبة تتجاوز 40 مليار جنيه، لافتا إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من إيمان الدولة المصرية بأن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردا لاقتصاد دائري، وعاملا مهما في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لفقراء المناطق الحضرية، وزيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعية بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدولة المصرية تبنت عددا من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة تستند على تمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات في مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، ولعل أهم هذه الجهود هي تطوير منظومة المخلفات الصلبة الشاملة والمتكاملة والمستدامة منذ عام 2019، مشيرا إلى أن العمل في تلك المنظومة يتم عبر من المحاور، من بينها رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل ورفع كفاءة عمليات المعالجة والتخلص والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة وإحكام عمليات الرصد والرقابة ورفع الوعي البيئي العام وتحسين السلوكيات في التعامل مع المخلفات وخلق فرص اقتصادية من خلال مشروعات إدارة المخلفات.
وأكد وزير التنمية المحلية أن تلك الجهود تضمنت أيضا عدة مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية (إنشاء مصانع المعالجة والتدوير -المدافن الصحية الآمنة - توريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة) فضلا عن إعادة تأهيل مصانع للمعالجة والتدوير والمحطات الوسيطة ورفع كفاءة المعدات بإجمالي استثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، لافتا إلى أن تلك الجهود أسهمت بالفعل في التقليل من الممارسات السلبية السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقا تاما.
وقال اللواء هشام آمنة إنه في إطار التكامل بين جهود القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تساهم وزارة التنمية المحلية في عدد من المشروعات الممولة مع شركاء التنمية على رأسها تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يهدف لتحسين مناخ القاهرة الكبرى والحد من الانبعاثات الناجمة عن الحرق المكشوف بمحافظات القاهرة الكبرى الثلاث، ومشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي يخدم ثلاث من محافظات بالدلتا (الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية) والذي يدعم تطبيق المنظومة المطورة للمخلفات الصلبة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى بصورة دائمة للحفاظ على البيئة وإيجاد حلول بديلة للحد من التلوث وتحسين جودة الهواء بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفا أن الوزارة تسهم في البرنامج القومي لتحويل السيارات والمركبات للغاز الطبيعي بتكلفة تتجاوز 1.2 مليار جنيه لتحويل 2262 أتوبيسا ليعمل بالغاز الطبيعي على مدار 3 سنوات، وبرنامج تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتوفير الطاقة بتكلفة تتجاوز 2.6 مليار جنيه لتوريد 3.1 مليون كشاف موفر، مما أدى إلى الوفر في فاتورة الاستهلاك في الكهرباء وضخ 50 مليار جنيه في تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات.
وقال اللواء هشام آمنة إن الوزارة تقوم أيضا بدعم المحافظات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومجاري الأنهار، بالإضافة إلى دعم الحرف التراثية والبيئية والتكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة التي تعتمد على الإنتاج الأخضر، وذلك من خلال دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك إضافة إلى المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية أو من خلال المنصات الرقمية ومن بينها منصة أيادي مصرية التي تم تدشينها في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه لضمان الاستدامة وتأصيل الاعتبارات البيئة كجزء أصيل من أدوار المستويات المحلية لمواجهة آثار التغير المناخي، تعمل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات على تطوير النظم والممارسات البيئية من خلال تطبيق عدد من الممارسات المهمة المتعلقة بمراعاة ودمج الجوانب البيئية والاجتماعية في مشروعات التنمية المحلية والتي تضمن التخفيف من أثر التغيرات المناخية من خلال مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية في مرحلة التخطيط للمشروعات وتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية ووضع خطط التخفيف المناسبة أثناء مرحلة تصميم المشروعات ثم مراقبة التزام المقاولين وجهات التنفيذ بالجوانب البيئية وإدارة المخاطر الاجتماعية أثناء مرحلة تنفيذ وتشغيل المشروعات.
وأكد اللواء هشام آمنة أن سياسات التعامل مع التغير المناخي لا يتم توطينها إلا على المستوى المحلي، وأن الإدارة المحلية هي الفاعل الرئيسي في تطبيق الاستراتيجيات والسياسات القومية على المستوى المحلي التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية للتغير المناخي.
وأعلن وزير التنمية المحلية عن اعتزام الوزارة لطرح عدد من المبادرات وتنظيم عدد من الفعاليات خلال قمة المناخ العالمي بشرم الشيخ: وهي فعاليات ومبادرات وثيقة الصلة بملفات عمل الوزارة ورؤيتها المتعلقة بالعمل المناخي وتوطين استراتيجية التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية تغير المناخ 2050 ومنها مبادرة التكامل الأفريقي من أجل منظومة إدارة مخلفات مستجيبة لتحديات المناخ، ومبادرة المدن المستدامة في مصر وأفريقيا، وملتقى تشارك تجارب التنمية المحلية المستجيبة للمناخ (حياة كريمة وتنمية المناطق المتأخرة تنمويا نموذجا)، ومبادرة تبني توصيات مؤتمر المناخ COP 27 في المنتدى الحضري 2024 ومؤتمر المدن الأفريقية 2025.
واختتم وزير التنمية المحلية كلمته، معربا عن سعادته الكبيرة لحضور هذا المؤتمر في هذا التوقيت الحاسم، مؤكدا عزم الدولة المصرية بذل كل الجهد للاستمرار في العمل لتحقيق أهداف الأجندات الوطنية والدولية للتنمية المستدامة في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.