وزير النقل: نسابق الزمن لانطلاق الأسطول التجاري البحري لنقل تجارة مصر الخارجية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء، مع اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وعدد من رؤساء شركات العبارات والتوكيلات الملاحية التابعة لوزارة النقل، وممثلي عدد من الترسانات البحرية.
يأتي ذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بنتائج اللجنة المشكلة لبحث آلية توفير سفن لبناء أسطول تجاري بحري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استعادة قوة الأسطول التجاري المصري.
واستعرض وزير النقل الموقف الحالي للأسطول المصري، وإجمالي عدد السفن التي ترفع العلم المصري العاملة في رحلات دولية/ ساحلية، وأنواع تلك السفن وأهم الشركات المالكة لها والآليات والمقترحات الخاصة بزيادة عدد السفن التي ترفع العلم المصري والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي؛ لما له من خبرة في هذا المجال، بالإضافة إلى الخطوات الحالية الخاصة بتطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بأفضل المقاييس العالمية.
وأكد وزير النقل خلال الاجتماع أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا، لافتًا إلى أن استراتيجية النقل البحري المصري تهدف إلى تطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية والتي تتضمن هدف تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يُمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية.
وأشار الوزير إلى أننا نستهدف دعم الأسطول التجاري البحري بعدد من سفن البضائع متعددة الأغراض والرورو والحاويات ودراسة تطوير شركات الملاحة القائمة والتي ترفع سفنها العلم المصري والعمل على تقوية مجالس إدارة هذه الشركات؛ بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة مثل شركة القاهرة للعبارات (وزارة النقل)؛ حيث جار اتخاذ اللازم للتوسع في حجم الأسطول البحري وبناء عدد 2 سفينة جديدة، كما تقوم الشركة حاليًّا بالتنسيق مع كبار المستثمرين للمشاركة في توفير سفن لنقل البضائع وبذلك يمكن للشركة تشغيل خطوط ملاحية بحوض البحر الأحمر؛ لخدمة نقل الصادرات المصرية لدول الخليج والربط مع الموانئ الإفريقية وتطوير شركة الجسر العربي (وزارة النقل)؛ حيث جار بحث زيادة قدراتها وإمكاناتها بالتنسيق مع باقي الشركاء (شاركة مشتركة بين مصر- العراق- الأردن)؛ من حيث شراء/ استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات التجارة البينية مع الدول العربية وتطوير شركة الملاحة الوطنية؛ حيث قامت الشركة بوضع خطة متكاملة لإحلال وتجديد الأسطول الخاص بها حيث تم شراء سفينة صب جاف وإحلالها بديلًا عن إحدى السفن المتقادمة، وجار العمل على إحلال باقي الأسطول المتقادم.
وأكد الوزير اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الجادين على الاستثمار في مجال تملك سفن تحمل العلم المصري من خلال منحهم حوافز في إطار نجاح هذه التجربة عالميًّا في بعض الدول مثل (ألمانيا- الصين...)، التي تمكنت من تطوير وإنشاء أساطيلها الوطنية عن طريق تشجيع الاستثمار في مجال تملك سفن تحمل العلم الوطني وتشغيلها بواسطة الشركات المتخصصة في الملاحة البحرية والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة؛ حيث يستتبع ذلك زيادة حجم الطلب على النقل البحري، وبالتالي تحقيق الجدوى الاقتصادية للتشغيل .