رئيس الرقابة المالية: مقترح بتعديل لائحة قانون سوق المال للتوافق مع متطلبات حماية المناخ

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تقدمت بمقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 إلى رئيس مجلس الوزراء تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، ومنها شهادات الكربون.
وأضاف أن هذا يأتي لوضع الإطار التشريعي المنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة، بعد أن تم رصد الزيادة الكبيرة في حجم التداول على تلك النوعية من الشهادات في الأسواق العالمية، كما اعتمد الاتحاد الأوروبي شهادات الكربون كأحد الأدوات المالية منذ عام 2018، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء،
وعقد فريد اجتماعا بحضور ممثلين عن مختلف الأطراف ذات الصلة، على رأسهم السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالى، وكل من شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والدكتور وائل فرج مدير عام التخفيف وآلية التنمية النظيفة وأيمن الرفاعي مدير إدارة تسويق شهادات الكربون من وزارة البيئة وأجهزتها التابعة.
وحضر من البورصة المصرية محمود خطاب مدير عام البحوث وتطوير الأعمال واحمد رشدى مدير إدارة المخاطر والاستدامة، وهشام رمضان مساعد رئيس الهيئة ومحمود جبريل نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية بالهيئة.
واستعرض الاجتماع الجهود والوقوف على آخر التطورات والتنسيق حول خطط العمل التنفيذية خلال المرحلة المقبلة لاستكمال جهود إنشاء منصة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وكشف فريد أن المشاورات الجارية تستهدف اتخاذ كل ما يلزم من متطلبات تشريعية وغيرها لتطوير منصة إلكترونية تسمح بتسجيل وتداول شهادات الكربون التي تصدر عن المشروعات التي خفضت من مستويات انبعاثاتها الكربونية، مع إتاحتها للتداول في السوق المحلية، وكذلك للشركات العاملة في القارة الأفريقية الراغبة في ذلك مع الأخذ في الاعتبار التزامات مصر ومتطلبات كافة الجهات المعنية ومن أهمها وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة.
واستعراض الاجتماع أيضا الخطوات التنفيذية والتفصيلية لتدشين منصة لتداول شهادات الكربون والتي تَأخذ في الاعتبار المتطلبات والتزامات مصر الدولية المختلفة والتي أُثيرت من قبل ممثلي وزارة الخارجية ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، وذلك في حال صدور التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال مع الجهات القائمة على تحول المشروعات لتخفيض الانبعاثات وإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للعمل على زيادة جانب العرض من هذه الشهادات للتداول عليها وذلك في الإطار المسموح به وفقاً لالتزامات مصر الدولية.
وخلال اللقاء، تم استعراض مقترح البورصة التفصيلي لتدشين هذه المنصة وكيفية الربط والتعاون مع جهات التوثيق والاعتمادات المختلفة للتأكد من سلامة هذه الشهادات وبِما يحظر تسجيل شهادات غير مؤكدة لخفض الانبعاثات وهو ما يسمى ب Green Washing.
وبنهاية اللقاء، تم التأكيد من قبل كافة الأطراف الحاضرة للاجتماع على أهمية تدشين هذه المنصة وبالأخص لو أخذت البعد الإقليمي وأنه سيتم التأكيد والتنسيق ما بين كافة الجهات بأن المنصة ستأخذ في الاعتبار التزامات مصر الدولية المختلفة في هذا الشأن.