تصل ل10 آلاف دولار.. البنوك توفر عملات أجنبية للعملاء بغرض السفر بشروط

تتيح البنوك خدمة تدبير العملات الأجنبية نقدا (بما في ذلك الدولار أو اليورو أو الإسترليني أو أي عملة عربية معتمدة لدى البنك المركزي) بحدود قصوى للعملاء بغرض السفر للخارج، بحسب مسؤولين بخدمة العملاء في بنوك حكومية أو خاصة.
وتوفر البنوك هذه المبالغ للعملاء بعد تقديم العميل طلب لأحد فروع البنك بشراء عملة، وإظهار الأوراق اللازمة للسفر للتأكد من حاجته للعملة.
وتبيع البنوك العملة الأجنبية للعملاء بغرض السفر بمتوسط 2000 دولار للعميل أو بما يعادلها من أي عملة أجنبية أخرى مثل اليورو أو الجنيه الإستراليني أو الريال السعودي أو الدينار الكويتي أو الدرهم الإماراتي، أو الريال القطري.
وترتفع حدود البنوك في تدبير الدولار للعملاء إلى 10 الأف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى حسب الدولة المسافر لها، ولكن هذه الحالة تحتم على مدير الفرع الحصول على موافقة من إدارة المعاملات الدولية والخزانة في البنك للموافقة، ويتوقف ذلك على مبدأ "اعرف عميلك" أي على تعاملاته مع البنك.
كما يسمح بنكا الأهلي ومصر بتدبير النقد الأجنبي لغير عملائها ولكن بحدود ضيقة لا تتجاوز 300 دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وبعد تقديم ورق السفر.
وتتوقف موافقة أي بنك على تدبير الدولار لعملائه على أوراق السفر المتمثلة في تاشيرة وتذكرة السفر، وجواز سفر العميل لتوقيع ختم البنك في أحد صفحاته بالمبلغ المدبر للعميل.
ويجب على العميل التقدم لأحد فروع البنوك للحصول على الدولار قبل 48 ساعة من استلام المبلغ، فقد لا يتوفر المبلغ الكافي في الفرع في نفس اليوم وبالتالي يحتاج وقتا لتدبيره.
ولتسهيل حصول العميل على الدولار، من الأفضل أن يكون لديه حساب في البنك ومضى على فتحه على الأقل 6 شهور ليكون له أولوية في تدبير العملة ويحصل على متوسط أو الحد الأقصى للتدبير.
كما تتيح البنوك للعملاء تفعيل بطاقات الحساب التابعة لهم أو بطاقات الائتمان (الكريدت كارد) لاستخدامها في عمليات السحب النقدي من خارج مصر من أحد ماكينات الصراف الآلي التابعة لأي بنك للحصول على نقدية بنفس عملة الدولة المتواجد بها من خلال مقاصة إلكترونية تتم على الحساب في لحظات مقابل خصم عمولة 6% ومصاريف إدارية على كل سحبة لتدبير العملة.
ويستطيع العميل استخدام كارت الحساب في عمليات الشراء الإلكتروني لدى التجار لتتم مقاصة من حسابه لنفس عملة الدولة المتواجد بها مقابل عمولة 3% لتدبير العملة.