ضعف الطلب على الريال السعودي في البنوك والصرافات مع بدء موسم العمرة

قال مسؤولون في بعض البنوك والصرافات، لمصراوي، إن الإقبال على شراء الريال السعودي أو الدولار ضعيف بهدف السفر لبدء موسم العمرة، وذلك لتراجع أعداد المعتمرين بسبب ارتفاع التكلفة.
وتلبي البنوك طلبات صرف العملات الأجنبية لعملائها فقط ولكن دون عملائها يتم توجيههم لشرائها من شركات الصرافة لتنفيذ طلباتهم.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت خلال نوفمبر الماضي 2021، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول من بينها مصر مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام.
وقال على الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية، ورئيس شركة الإسراء للصرافة، إنه لا يوجد طلب كبير على شراء الريال السعودي أو الدولار للسفر من أجل أداء العمرة وذلك بسبب محدودية أعداد المعتمرين لارتفاع تكلفة العمرة أو مخاوف من الإصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".
وأضاف الحريري، لمصراوي أن الشركة تلبي أي طلبات لشراء الريال أو الدولار بهدف العمرة بشرط توافر تأشيرة السفر وتذكرة الطيران طبقا للتعليمات.
وتوفر شركات الصرافة مبالغ للعمرة تصل إلى 10 ألف دولار أو ما يعادلها من الريال بما يصل إلى 37 ألف ريال سعودي للعميل الواحد، بحسب الحريري.
وقال محمد ناصر، مدير فرع في أحد البنوك، لمصراوي، إنه لا يوجد طلب كبير على شراء الريال السعودي أو الدولار وذلك مقارنة بالأعوام السابقة قبل جائحة كورونا بين العملاء، وذلك بسبب عدم وجود أعداد كبيرة مقبلة على السفر للعمرة.
وأضاف أن البنك يقوم بتدبير مبلغ من العملة السعودية بما يعادل ألف دولار، وفي بعض الأحيان يمكن توفير ما يعادل 10 آلاف دولار بشرط موافقة مدير الفرع.
وذكر ناصر أن موافقة البنك على تدبير العملة من الريال السعودي أو الدولار يتم بعد تقديم العميل الأوراق الخاصة بالسفر وهي تأشيرة وجواز السفر وتذكرة الطيران للتأكد من غرض وحاجاته لشراء العملة.
وأكد أن أي عميل يستطيع التعامل في السعودية من خلال كارت الخصم المباشر أو بطاقة ائتمان لسداد مشترياته إلكترونيا، وكذلك السحب النقدي من أي ماكينات صراف آلي في السعودية باستخدام الكارت الخاص بحسابه.
وتسمح البنوك المصرية للعملاء بالسحب النقدي باستخدام كروت حساباتهم المصرفية بعملة الدولة المتواجد بها من أي ماكينة صراف آلي، حيث تتم عملية مقاصة إلكترونية لتبديل الجنيه بعملة الريال السعودي ولكن بعد خصم عمولة 3% المتمثلة في تدبير العملة، فضلا عن عمولة استخدام الماكينة.