تتعرض الحكومة الكرواتية لضغوط متزايدة بسبب فضيحة تتعلق بجريمة احتيال مزعومة بعدة ملايين من الدولارات في شركة "اي ان ايه" للبترول المملوكة جزئيا للدولة. وكان دامير سكوجور، الذي يرأس قسم الغاز الطبيعي في شركة "اي ان ايه" وهو أيضا عضو في حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الوسطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش، من بين خمسة أشخاص تم اعتقالهم بسبب الفضيحة. ودعا بلينكوفيتش اليوم الاثنين إلى إقالة سكوجور من الحزب. في غضون ذلك، طالبت المعارضة بمساءلة الحكومة، نظرا لأن الدولة لديها تمثيل في مجلس الإشراف على "اي ان ايه". وتردد أن سكوجور وآخرين تسببوا في خسارة الشركة نحو مليار كونا (133 مليون دولار) من خلال بيع الغاز الطبيعي بسعر منخفض إلى إحدى الشركات خلال الفترة بين يونيو 2020 وحتى أغسطس 2022، ثم قامت هذه الشركة بإعادة بيع الغاز بثمن أعلى. واعتقلت الشرطة سكوجور والمتهمين الآخرين أول أمس السبت بعدما أفادت بنوك بحدوث تدفقات متتالية غير معتادة، من بينها نقل 500 مليون كونا إلى حساب والد سكوجور.
