صور.. وزير التعليم العالي يتفقد مقر الجامعة الأهلية في بني سويف

زار الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، مشروع إنشاء الجامعة الأهلية بشرق النيل، وذلك لمتابعة مستجدات وسير الأعمال الجاري تنفيذها بالجامعة والتي من المقرر دخولها الخدمة مع بداية العام الجامعي المقبل، وذلك في حضور لفيف من القيادات الجامعية.
تفقد الوزير سير العمل بالمشروع المقام على مساحة 39 فدانا داخل مجمع ال330 فدانًا، حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 13 مبنى وتضم كليات: الطب البشري، والعلاج الطبيعي، الهندسة، والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة، ومراكز خدمية، ومناطق ترفيهية، وإدارية وسكنية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك وفق تصميم موحد يتسم بالمرونة، وصلاحيتها لكافة التخصصات والأغراض العلمية.
كما جرى الاستماع لموجز عن الموقف التنفيذي والبرامج، والمناهج التعليمية المقرر دراستها، والذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي التكلفة تقدر بنحو مليار و946 مليون جنيه.
تقدم الجامعة في مرحلة التشغيل الأولى برامج دراسية جديدة بواقع 30 برنامجًا في تخصصات الصيدلة "فارم دي"، والطب والجراحة العامة، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والإلكترونيات واتصالات الفضاء، والطاقة الجديدة والمستدامة، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية، و برنامج الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، هندسة الأمن السيبراني.
كما يضاف إلى ذلك علوم المواد وتكنولوجيا النانو، وجيولوجيا البترول والتعدين، والكيمياء الحيوية، والعلوم والهندسة الضوئية، والكيمياء التطبيقية، والصحافة الرقمية والتليفزيونية الإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وبرنامج المحاسبة باللغة الإنجليزية، والمحاسبة والتمويل الدولي، وريادة الأعمال وإدارة المشروعات، و تصميم وفنون الوسائط الرقمية، والسياسة والاقتصاد، والتنمية المستدامة والسكان، و علم النفس التطبيقي، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات، وبرنامج اللغة العربية وتقنياتها الحاسوبية، وبرامج اللغات وآدابها من الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والصينية، والروسية.
من جهته أكد محافظ بني سويف أن إنشاء الجامعة الأهلية يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تأتي بالتوازي والتكامل مع مشروعات قومية أخرى في قطاعات حيوية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة في كافة القطاعات.