"مافيش حاجة اسمها إخلاء قسري".. الإسكان: تكشف تفاصيل تطوير جزيرة الوراق

كشف الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، تفاصيل تطوير جزيرة الوراق، حيث هناك أطراف حائزين للوحدات ودائما ما تحدث بعض المشكلات في هذا النوع من المشروعات.
وقال "عبدالخالق"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "سي بي سي"، اليوم الخميس، إنه عندما بدأنا مشروع روضة السيدة في منطقة "تل العقارب"، كان هناك مقاومة شديدة للتغيير وعدم ثقة في أن الأهالي سيعودون إلى المنطقة مرة أخرى، لكن اليوم هذا الأمر تغير كليًا.
وأضاف أن نفس الأمر حدث في مثلث ماسبيرو، حيث واجهنا مشكلات مع السكان، ويوم بعد يوم الأمر تغير أيضا، وخلال شهرين سيعود السكان إلى المساكن، لافتًا إلى أنه في جزيرة الوراق من حيث الحجم القضية أكبر بعض الشيء، والأطراف الخاصة بها أكثر، متابعًا: "نتكلم عن جزيرة تصل مساحتها إلى 1295 فدان، وعليها من 5996 فرد، لذلك القضية أكبر ولها أبعاد أخرى.
وتابع: "مشكلة جزيرة الوراق هي في وسط النيل عانت من مشاكل في الزحف وتدهور العمران، ، لأنه ينمو عليها بشكل متزايد، ولما بدأنا العمل في عام 2017 كان معدل الزحف العمراني على الأراضي الزراعية يزداد يوما بعد يوم، حيث يتحول 32 فدان في السنة لسكن غير مخطط وعشوائي، وهو ما يؤثر على المرافق والتلوث بالمخلفات".
وأكمل: "السكان الموجودون حاليا سنتعامل معهم كأي مشروع يتم التعامل معه، من حيث حصر السكان في البداية، وطرح مجموعة من البدائل أمامهم للتفاوض معهم، والعملية كلها قائمة على الشراء الرضائي للوحدة أو للأرض الزراعية، حيث يتم تحديد سعر، موضحًا: "يتم تحديد سعر الوحدة والمبنى والأرض بالإضافة إلى تعويض اجتماعي 16 ألف جنيه قيمة الغرفة وهناك جدول زمني للتفاوض مع الأهالي، ولكن يحكمه الوصول إلى أرضية مشتركة مع الملاك".
وأردف: "قمنا بإتاحة ما يقرب من 876 وحدة مفروشة حتى الآن بالتنسيق مع التضامن الإجتماعي وسعرها مخفض في العبور وحدائق أكتوبر ومشروع مطار إمبابة لمن يرغب في الحصول على وحدة سكنية من أهالي الوراق، وهناك مشروع كبير يضم مجموعة من الوحدات السكنية وهي عمارات سكنية عبارة عن 94 برج تضم تضم أكثر من 4 آلاف وحدة كاملة التشطيب، أي أننا نطرح أكثر من وسيلة لتعويض الحائز والمالك عن الوحدة التي سكن فيها".
وبشأن الأراضي الزراعية، أوضح، قائلًا: "قيمنا الأرض الزراعية أيضا والفدان يتم تعويض بنحو 6 مليون جنيه، ومن يريد أن يحصل على أرض أخرى، فقد جرى توفير مجموعة من الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان كمرحلة أولى في مدينة السادات، وقيمة الفدان هناك ب375 ألف جنيه، أي أن الفدان في جزيرة الوراق يعادل 16 فدان استصلاح في مدينة السادات، وعموما فقد جرى التفاوض على 71% من مساحة الأراضي الزراعية بجزيرة الوراق ويتبقى نحو 29%، كما أننا اقتربنا من إنهاء التفاوض مع 40% من سكان جزيرة الوراق، وسيتم التفاوض مع 60% في الجزء السكني".
وأتم: "مافيش حاجة اسمها إخلاء قسري، او بناخد المبنى دون التعويض المناسب، وفي 30 متر من حافة الجزيرة يعتبر حرم نهر النيل ممنوع بناء فيه أي منشآت لأنه حماية لنهر النيل، في بعض المنشآت موجود ولابد من إزالتها ويتم تعويض السكان بمنشآت بديلة، بالرغم أنه غير مصرح للبناء على هذا الحرم".