رفع بنك إنجلترا اليوم الخميس أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة فردية منذ عام 1995، وتوقع أطول ركود في المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية، بحسب شبكة سي إن بي سي. وترفع الزيادة السادسة على التوالي لأسعار الفائدة تكاليف الاقتراض إلى 1.75% وتمثل أول زيادة بمقدار نصف نقطة منذ أن أصبح البنك مستقلاً عن الحكومة البريطانية في عام 1997. وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8-1 لصالح الارتفاع التاريخي لنصف نقطة، واستشهدت بارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة وبقية أوروبا منذ اجتماعها السابق في مايو، وفقا للشبكة. وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها المصاحب: "يعكس ذلك إلى حد كبير تضاعف أسعار الغاز بالجملة منذ مايو، بسبب القيود الروسية على إمدادات الغاز إلى أوروبا وخطر المزيد من القيود". وأضافت: "نظرًا لأن هذا يغذي ارتفاع أسعار الطاقة بالتجزئة، فإنه سيؤدي إلى تفاقم الانخفاض في الدخل الحقيقي للأسر في المملكة المتحدة وزيادة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة على المدى القريب". رفعت مؤسسة تنظيم الطاقة البريطانية "Ofgem" سقف أسعار الطاقة بنسبة 54% من أبريل لاستيعاب التكاليف العالمية المرتفعة، ولكن من المتوقع أن ترتفع بدرجة أكبر في أكتوبر، مع توقع أن تتجاوز فواتير الطاقة المنزلية السنوية 3600 جنيه إسترليني (4396 دولارًا). ويتوقع البنك الآن أن يصل التضخم الرئيسي إلى ذروته عند 13.3% في أكتوبر وأن يظل عند مستويات مرتفعة طوال معظم عام 2023، قبل أن ينخفض إلى هدفه البالغ 2% في عام 2025، وفقا لسي إن بي سي. وتعهد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي الشهر الماضي بأنه لن يكون هناك "ما إذا كان هناك شرط أو تحفظات" في التزام البنك المركزي بإعادة التضخم نحو هدفه البالغ 2%. وأصدر بنك إنجلترا توقعات قاتمة للنمو الاقتصادي، مما يشير إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الغاز أدى إلى "تدهور كبير" آخر في توقعات النشاط في المملكة المتحدة وبقية أوروبا. وتتوقع لجنة السياسة النقدية حاليا أن المملكة المتحدة ستدخل الركود من الربع الرابع من عام 2022، وأن الركود سيستمر خمسة أرباع حيث ينخفض دخل الأسرة الحقيقي بعد الضرائب بشكل حاد في عامي 2022 و2023 ويبدأ الاستهلاك في الانكماش. وقالت لجنة السياسة النقدية في تقرير السياسة النقدية الخاص بها إن "النمو بعد ذلك ضعيف للغاية بالمعايير التاريخية. إن الانكماش في الإنتاج وضعف توقعات النمو بعد ذلك يعكس في الغالب التأثير السلبي الكبير للزيادات الحادة في أسعار الطاقة العالمية والسلع القابلة للتداول على الدخل الحقيقي للأسر في المملكة المتحدة".
