رفع بنك إنجلترا اليوم الخميس سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي من أجل كبح جماح التضخم المرتفع. وصوتت لجنة السياسة النقدية بنسبة 6-3 على زيادة سعر الفائدة المصرفية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، مع تصويت الأعضاء الثلاثة المعارضين على زيادة 50 نقطة أساس إلى 1.5%، بحسب شبكة سي إن بي سي. جاء ذلك بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهي أكبر نسبة رفع منذ عام 1994 لمواجهة ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في نحو 4 عقود عند 8.6% خلال شهر مايو الماضي. وقالت اللجنة، في بيان اليوم الخميس، إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط، مع نطاق وسرعة وتوقيت أي ارتفاعات أخرى اعتمادًا على التوقعات الاقتصادية والضغوط التضخمية. وأضاف البنك: "ستكون اللجنة متيقظة بشكل خاص إلى المؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية، وستتصرف بقوة إذا لزم الأمر رداً على ذلك". وأشارت الشبكة إلى أن صانعي السياسة في مهمة لا يحسدون عليها تتمثل في إعادة السيطرة على أسعار المستهلكين على خلفية تباطؤ النمو وانخفاض سريع في قيمة العملة، بينما تواجه المملكة المتحدة أزمة كبيرة في تكلفة المعيشة. ورفع بنك إنجلترا، خلال اجتماعه في مايو الماضي، سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1%، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عامًا، لكنه حذر من أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر الانزلاق إلى الركود، وفقا لسي إن بي سي. ومنذ ذلك الحين، أظهرت بيانات جديدة أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 9% سنويًا في أبريل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. ويتوقع بنك إنجلترا الآن أن يرتفع التضخم إلى "أعلى بقليل من 11%" في أكتوبر، مما يعكس ارتفاع أسعار الطاقة المتوقعة للأسر المعيشية بعد الزيادة الإضافية المتوقعة لسقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة، وفقا للشبكة. ويتصاعد التضخم في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا والمخاوف المتعلقة بتوريد السلع الزراعية. كما أدت اضطرابات سلسلة التوريد وتحولات الطلب نتيجة للوباء إلى ارتفاع أسعار السلع القابلة للتداول.
