المستشار محمود فوزي: "نسير بطريقة منهجية ونتشارك في ترتيب أولويات العمل الوطني"

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء به أراء مختلفة ومتعددة والنقاشات فيه تتسم بطابع مطول من أجل أن تكون كافة الأراء مطروحة، مشيرًا إلى أن الجانب الاقتصادي كان محل اهتمام مجلس الأمناء في جلسة اليوم، وبطبيعة الجانب الاقتصادي وأبعاده الكثيره فأنه يكون متداخل مع الجوانب السياسية والمجتمعية، وكان هناك أراء كثيرة وقضايا كثيرة وانتهى الأمر لحسم 7 قضايا، وتحتها قضايا فرعية قضايا أكثر تفصيلًا تمس الجانب الاقتصادي بشكل كبير وستكون محل نقاش.
وأضاف "فوزي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن ال 7 محاور التي تم الاتفاق عليهم تم الاعتماد فيهم بشكل أساسي ومباشر على ما ورد إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب من رؤى ومقترحات كثيرة ومنصبة بنسبة 33% كانت متعلقة بالجانب الاقتصادي.
وتابع، أن الأمانة الفنية عرضت على مجلس الأمناء القضايا وتصنيفاتها ومقدميها ودرجة تكرار تقديمها، والمجلس استعرض القضايا وكيفية بلورتها في القضايا التي تم طرحها، موضحًا أن القضايا الاقتصادية كثيرة ولكن لا يغيب عن مجلس الأمناء الإطار الحاكم لدعوة الحوار الوطني وهي دعوة رئيس الجمهورية عندما ذكر بأنها دعوة لكافة الأطراف السياسية الحزبية والشبابية لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.
وأردف: "نتشارك في ترتيب أولويات العمل الوطني ولا نخترع دولة جديدة، ولا نقوم بدور مؤسسات لها اختصاص دستوري محدد، ولكن نتشارك ونسلط الضوء على أولويات العمل الوطني بحسب ما يرد من المواطنين الذين شاركوا في الحوار وبحسب ما تسفر عنها جلسات الحوار نفسها".
وأكد، أن مجلس الأمناء عقد 4 جلسات أقر في الجلسة الأولى أقر لائحته الإجرائية ومدونة السلوك الحاكم للمناقشات والجلسة الثانية حسم المحاور الفرعية للمحور السيادي، والجلسة الثالثة كانت المحاور الاجتماعية والجلسة الأخيرة اليوم كان المحور الاقتصادي، موضحًا: "نسير بطريقة منهجية ولدينا مستهدفات نضعها لأنفسنا وننهيها بشكل من أشكال الكفاءة".
واختتم "فوزي"، أن الاجتماع القادم لأمانة الحوار الوطني سيكون يوم 27 أغسطس القادم وسيكون هام جدًا لأنه سيشهد التوافق على أسماء تدير النقاش في إطار الموضوعات التي تدخل في اختصاص كل لجنة.