«الحوار الوطني»: حسم ملف الاقتصاد في الاجتماع المقبل.. وجميع الآراء جديرة بالمناقشة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن القضايا المجتمعية بطبيعة الحال متشعبة وكبيرة، ودائما ما يكون لها الكثير من الأبعاد الاقتصادية، مشيرا إلى أن النقاشات كانت معمقة ومطولة بالأمس خلال اجتماع أمانة مجلس الحوار الوطني.
فوزي: تناول القضية السكانية خلال الاجتماع الأخير
وأضاف «فوزي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه بالنسبة للقضية السكانية تم تناولها وبكثرة خلال الاجتماع الأخير، حيث إن الأبعاد الاجتماعية لتلك المسألة متعددة لصالح المحور المجتمعي، «المحورالمجتمعي ينقسم ل5 لجان فرعية، وهي التعليم والصحة والزيادة السكانية وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي والثقافة والهوية الوطنية».
الدولة المصرية قوية ومستقرة
واستطرد: «الحوار له منسق عام ورئيس الأمانة الفنية ومجلس أمناء مكون من 19 عضو، وفيما يتعلق بالجلسات يكون هناك جلسات بمقرر ومقرر مساعد، والحوار الوطني هو دعوة رئاسية وغير مسبوقة ومستنيرة، وتم إطلاقها في وقت الدولة متماسكة فيه وتعيد ترتيب أولويتها خلال الفترة الراهنة، وفيها إعلاء لقيمة التشارك بين كافة المصريين».
وأوضح أن المجلس يسير بخطوات ثابتة ومحسوبة، ولا يجب أن ينظر للحوار المجتمعي أنه قصير أو طويل الأجل، ولكنه ذا أجل متوسط يجب الإعداد له وبشكل جيد لحين الوصول لنتائج مقبولة ومعقولة: «مجلس الأمناء هو المخول له إدارة الحوار والجلسات المختلفة في اللجان الفرعية، ولازم يكون فيه استعانة بالخبراء ومراكز الأبحاث».
وتابع: «الإعداد الجيد يؤدي إلى نتائج جيدة، وقررنا حسم الملف الاقتصادي الاجتماع المقبل، ووارد يكون فيه جلسة أخرى، ولدينا تنوع كبير في الآراء وكل المشاركين ذوي خبرات مختلفة، وجميع وجهات النظر جديرة بالمناقشة والاستماع، والمنسق العام للحوار الوطني يديره بكل صبر وانفتاح، ما يفسر عدد الساعات المطولة، وهو رجل لا يقاطع أحد وحريص على ذلك».