التضامن تكشف تفاصيل صرف حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تكلفة قرارات الحماية الاجتماعية الذي أعلن عنها أمس تبلغ 8,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، و2,4 مليار تتحملها منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وقالت في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الدعم يخص الفئات الأولى بالرعاية، من خلال طرح ثلاثة تداخلات رئيسية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.
وبحسب البيان ستصرف الوزارة مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن، إذ تستهدف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من الأسر الأكثر احتياجًا وكذلك قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.
وستستمر صرف المساعدة الاستثنائية لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالي مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال الستة أشهر، وسيكون الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين.
وتستهدف هذه المساعدات أصحاب المعاشات من الفئة التي تتقاضي معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، كما تستهدف كذلك أرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة.
أوضح البيان أن التدخل الثاني هو زيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه سابقًا بزيادة عدد الأسر المستفيدة من « تكافل وكرامة» ل450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة، كما صدر أمس توجيه لزيادة الأسر لتصل إلى 5 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن.
وتبلغ تكلفة زيادة أعداد الأسر في الدعم النقدي ما يقرب من 5.4 مليار جنيه، حيث هناك 400 ألف أسرة سيتحملها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يبلغ 2.4 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة 3 مليارات جنيه، بحسب البيان.
وشددت القباج أنه سيتم تطبيق كافة الشروط المرتبطة بالدعم النقدي "تكافل" الخاصة بالرعاية الصحية للأم والطفل، وبالتحاق وانتظام الأطفال في سن الدراسة بالمدارس، وبعدم تزويج القاصرات، وذكرت أن الدولة بكافة مؤسساتها تؤكد على الأسر ضرورة اتباع اللازم للحد من الزيادة السكانية، حيث إن الأسر الأكثر عدداً هي الأكثر فقراً والأقل إحرازاً لمؤشرات التنمية.
وبحسب الوزيرة فإن الرئيس وجه بالتوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، إذ تتحمل الدولة نصف تكلفة تلك الكراتين والنصف الآخر يتحمله المواطن، وسيكون التوزيع من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية والتموين التي سينتشر تواجدها في المناطق الأكثر فقراً، هذا بالإضافة إلى لحوم الأضاحي التي يستمر توزيعها على مدار العام وتتحمل وزارة الأوقاف تكلفتها، وتتعاقد على توفيرها بالتنسيق مع وزارة التموين.
كما تساهم وزارة التضامن في إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام ولحوم الأضاحي.