الاتحاد الأوروبي يدعو الدول الأعضاء للاستعداد لانقطاع الغاز الروسي

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين دول الاتحاد إلى تخفيض استهلاكها من الغاز طوعاً، بنسبة 15 في المئة، في الأشهر المقبلة، تحسباً لانقطاع الغاز الروسي عنها.
وقالت فون دير لايين: "إن روسيا ستقطع تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي نهائياً في الأشهر المقبلة، وعليه فإن دول الاتحاد مطالبة بتخزين ما تستطيع من الغاز، وأن تخفض استهلاكها".
وتنص الخطة التي عرضتها المفوضية الأوروبية وستناقشها الدول الأعضاء، وعددها 27، على ضرورة أن تبذل كل دولة "كل الجهود الممكنة" لخفض استهلاكها الوطني للغاز بما لا يقل عن 15 في المئة، بمعدل وسطي بين آب/أغسطس 2022 وآذار/مارس 2023، مقارنة بالمعدل المسجل في السنوات الخمس الأخيرة خلال الفترة نفسها.
ولكن القرار لا بد أن يحصل على موافقة جميع الدول الأعضاء، ويتوقع أن يلقى معارضة من الدول التي تستهلك أصلاً كميات أقل من الغاز.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة قلق القطاع الصناعي في أوروبا، إذ تعاني الكثير من الصناعات من ارتفاع أسعار الطاقة.
كذلك وافق الاتحاد الأوروبي الأربعاء على فرض حظر على صادرات الذهب الروسية إضافة إلى سلسلة من الإجراءات لاستكمال مجموعات العقوبات منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق الذي توصّل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يجب أن تصدّق عليه الحكومات لينشر في الجريدة الرسمية الخميس، كي يدخل حيّز التنفيذ.
الغاز كسلاح
واتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية روسيا الأربعاء باستخدام الغاز "سلاحاً" ضد الاتحاد الأوروبي بخفضها الإمدادات بشكل جذري، داعية الدول السبع والعشرين الأعضاء إلى الاستعداد لتوقف كامل.
وأضافت عند تقديمها خطة المفوضية لخفض استهلاك الغاز في دول الاتحاد "روسيا تمارس ابتزازاً وتستخدم الغاز سلاحاً. وفي حال حصول انقطاع كبير لا بل كامل في امدادات الغاز (الروسية) يحب أن تكون أوروبا مستعدة".
تهم السياسيون الأوروبيون روسيا باستعمال الغاز في معاركها السياسية معهم، متذرعة بالمشاكل الفنية لخفض كميات الغاز الواردة إلى الاتحاد، ولكن الكرملين يؤكد على أن روسيا تبقى موردا مؤتمنا للغاز، وأن الاضطرابات سببها العقوبات الأوروبية على روسيا.
وذكر بوتين أن صادرات بلاده من الغاز ستعرف المزيد من التخفيض عبر أنبوب بحر البلطيق الذي يزود ألمانيا، أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادا على الغاز الروسي، وهو ما يزيد من مشاغل الكتلة الأوروبية.
ونفى بوتين مسؤولية غازبروم في انخفاض واردات الغاز إلى أوروبا موجها أصبع الاتهام إلى كييف التي أغلقت أحد طرق مرور الغاز إلى الاتحاد الأوروبي. أما السلطات الأوكرانية فتلقي باللائمة على الغزو الروسي.
وقد التهبت أسعار الغاز منذ أن اندلعت الحرب في أوكرانيا.
تخفيض الصادرات
وأفاد مصدران مقربان من صادرات الغاز الروسية لأوروبا بأن تدفق الغاز عبر نورد ستريم 1 يتوقع أن يستأنف في موعده يوم الخميس، ولكن بكميات أقل من طاقته الأصلية وهي 160 مليون مترا مكعبا في اليوم.
ويمر عبر هذا الأنبوب أكثر من ثلث الصادرات الروسية للكتلة الأوروبية، ويعود للعمل 10 أيام من الصيانة.
وخفضت شركة غازبروم المملوكة للدولة الروسية صادراتها بنسبة 40 في المئة في يونيو/ حزيران، معللة ذلك بتأخر عودة محرك أرسلته شركة سيمانس للتصليح في كندا.
وأفادت التقارير بأن هذا المحرك في طريق العودة هذا الأسبوع، بعدما وقع في شباك العقوبات على روسيا. ولكن غازبروم قالت إنها لم تصلها الوثائق لإعادة نركيبه، مؤكدة على أن إجراءات الصيانة والوثائق المتعلقة بها ضرورية لتشغيل الأنبوب بسلامة.
ولكن الواردات عبر أنبوب نورد ستريم 1 انخفضت حتى قبل أعمال الصيانة، بسبب خلافات حول العقوبات الأوروبية على روسيا، كما تذبذب توصيل الغاز عبر طرق أخرى من بينها أوكرانيا، منذ الاجتياح الروسي في فبراير/ شباط.
ومنعت هذه الاضطرابات دول الاتحاد الأوروبي من جمع مخزون الغاز الذي تحتاجه لفصل الشتاء، كما أن خفض موسكو لصادراتها من الغاز، ردا على العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، قد يوجه ضربة موجعة للاقتصاديات الهشة في التكتل الأوروبي.
وقالت شركة غازبروم الأربعاء إن صادراتها من الغاز إلى الصين بلغت أرقاماً قياسية. فصادرات الغاز الروسي إلى الصين تعززت تزامناً مع تناقص كميات الغاز التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي، وإن كانت منشآت تصدير الغاز إلى الصين غير مرتبطة بالمنشأت المتوجهة إلى أوربا.
وتسعى الدول الأوروبية إلى إيجاد حلول بديلة للغاز الروسي، من بينها الحصول على ما تحتاجه من دول مثل الجزائر، وبناء منشآت الغاز المسال لاستقبل شحنات من دول بعيدة مثل الولايات المتحدة.