الإسكان: نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات تحلية المياه

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لاستعراض موقف الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمتابعة الخطة الاستراتيجية للتحلية.
وخلال الاجتماع، تابع وزير الإسكان، تقرير ممثلي وزارة الإسكان، عن مشاركتهم في أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تضم اللجنة في عضويتها، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد الوزير أهمية مشروعات التحلية، حيث تبنت الدولة الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية بطاقة إجمالية 8.85 مليون م3/ يوم، والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050 والمحاور الأربعة تتمثل في: (توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة - توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية - توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية "توسعات – محطات قائمة" - توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية).
وتخدم الاستراتيجية 11 محافظة: (شمال سيناء – جنوب سيناء - مطروح – البحر الأحمر – كفرالشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية).
وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن الدولة المصرية تسعى حاليا لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات تحلية المياه وللصناعات المغذية لها، وفي هذا السياق توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب في سبيل نجاح الشراكة، من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.