أبرز القوانين الاقتصادية التي أقرها النواب في دور الانعقاد الثاني

انقضى دور الانعقاد الثاني العادي للفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب، بعقد الجلسة العامة الختامية أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وخلال الجلسة قدم المجلس تقريره عن دور الانعقاد الثاني العادي وخصوصًا في القطاع التشريعي حيث وافق المجلس على 184 مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس، بإجمالي مواد بلغ 1769 مادة، كان إقرارها ضروري لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.
وفي مجال النهوض بالاقتصاد ودفع مقدراته وافق المجلس على عدد من القوانين ومنها:-
- قانون المالية العامة الموحد.
- قانون التخطيط العام للدولة.
- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
- تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وكان المستشار الدكتور جبالى قد أكد أنه بذل خلال دور الانعقاد الثانى جهده ليكون الحوار تحت هذه القبة حراً وموضوعياً ومتوازنا، وتابع: "وألا ننكر على أحد رأياً وألا نخرج عن التقاليد البرلمانية السليمة التى تعرفها الديمقراطية ولا تقوم إلا بها".