يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدًا، عقد ورش العمل لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع النقل، في تاسع الجولات النقاشية ل "حوار الخبراء" بين الحكومة والقطاع الخاص والمختصين ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية. ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة عدد من الخبراء والمتخصصين ومراكز الفكر في مجال النقل، بجانب عدد من الأكاديميين وأعضاء البرلمان، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاعين العام والخاص. وستتضمن الورشة الجديدة استعراض أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بالنسبة لقطاع النقل البحري والنهري والبري، وآليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات المقترحة في ذلك الإطار، والتوقيتات المقترحة لتحقيق تلك الأهداف، بما يسهم في خروج الوثيقة في صورتها النهائية بشكل أكثر شمولًا وتعبيرًا عن كافة أطراف المنظومة الاقتصادية. وأطلقت الحكومة، حوارًا مجتمعيًا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، انتهت خلالها من عقد 8 ورش عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات في قطاعات الزراعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية، بحضور نحو 200 مشارك من أصحاب شركات القطاع الخاص وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحادي الصناعات والغرف التجارية، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية وشركات قطاع الأعمال العام، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
