أثار الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الجدل خلال اليومين الماضيين بعد تصريحاته عن الحجاب، والتي أكد خلالها أنه ليس فرضًا. وقال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال إن تيار الإسلام السياسى لا يريدون وجه الله بل يريدون وجه الجهات التى تحميهم، وكأنهم هم من نشروا الإسلام فى مصر. وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، "لما قالوا هنعمل مليونية النقاب، ومليونية الحجاب والشريعة، والمليونيات التي تتعامل مع العبادات والعادات، ويجعلونها كأساس مظهري". وتابع: "تحدثوا عن الحجاب ويقولوا تحمى نفسك من الذباب والذبح، ويمنع من التحرش، وانتى عليكى تعترفى إنك عاصية وتخرجى من غير حجاب"، متسائلا: "هل تريدون أن تخرج المرأة غير المحجبة وتشعر أنها عاصية لله؟ أو تعلم أنها غير مقتنعة أن ستر الرأس يكون فرض دينى وفهمت أن الحشمة هى الأساس، وتلقى الله بقلبها أم بقلب غيرها". وقوبلت تصريحات الدكتور سعدالدين هلالي، بالرفض الشديد من قبل بعض أساتذة جامعة الأزهر، الذين أكدوا أن الحجاب فرض بنص القرآن والسنة وإجماع علماء المسلمين. وقال الدكتور عباس شومان المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف، إن الحجاب فريضة محكمة كالصلاة، ولا ينكر فرضيته إلا جاهل ضال. وأضاف شومان في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، الاثنين، أن علماء المسلمين أجمعوا في كل العصور على فرضية الحجاب، متابعا: "كُفوا عن إرضاء البشر على حساب دينكم". وقال الدكتور أبو بكر يحيى، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن هناك مصادر للتشريع الإسلامي متفق عليها بين جمهور العلماء أولها وأعلاها منزلة هو القرآن الكريم، تليه السنة النبوية، ثم الإجماع والقياس، بعد ذلك تأتي المصادر المختلف فيها كالعرف والاستحسان والاستصلاح، موضحا أن المصدر الأعلى كالقرآن الكريم يُفهم في ضوئه الدليل المتأخر في المنزلة كالعُرف والقياس. وأضاف خلال برنامج "فتاوى الأزهر" على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف عبر فيسبوك، أن فرضية الحجاب ووجوب الالتزام به بالنسبة للمرأة أمر ثابت متقرر بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع الصريح المحكي على لسان كل الفقهاء، موضحا أن هناك درجات للإجماع؛ كالإجماع الصريح والإجماع السكوتي والإجماع المختلف فيه الذي يخضع للبحث والخلاف بين الحين والآخر، لافتا إلى أن البحث والمناقشة في الإجماعات المختلف فيها مثل الإجماع السكوتي والمتفق عليه بعد ثبوت الخلاف هو أمر سهل وهين، بخلاف الإجماع الصريح المحكي على لسان كل الفقهاء والذي لا يقبل الخلاف، مستنكراً عرض تلك المسائل للبحث بين الحين والآخر كما يحدث تجاه مسألة فرضية الحجاب التي انعقد فيها الإجماع واتفق عليها العلماء ولا يوجد في كتب فقهاء الأمة أي إشارة إلى خلاف في هذه المسألة. وأوضح أن الخلاف الثابت في مسألة الحجاب يدور فقط حول كشف الوجه والكفين أو القدمين بالنسبة للمرأة، وفي مثل هذه الحالة دائما ما يسعى الفقهاء إلى التيسير ومراعاة متطلبات العصر، مؤكدا أن الإسلام حفظ للمرأة مكانتها وصانها بتشريعاته المحكمة وأن احتشام المرأة، كما هو متفق عليه بين العلماء، يعود عليها بالتوقير والاحترام. وفي رده على ادعاء البعض كون الحجاب غير ثابت بالعرف ولم تلتزم به النساء في فترة ما، وهو ما هيأ لهم القول بعدم وجوبه شرعًا، أوضح الدكتور أبو بكر يحيى أن العرف مع كونه مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي ويستند إليه في بيان الأحكام، إلا أن استناد الأحكام الشرعية إلى الأعراف أمر مضبوط بضوابط ومقيد بقيود، ولايصح أن يكون في مقابل نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة، مؤكدا أنه عند وجود النص لا عبرة للقياس أو للعرف، ولا يعول عليهما، حيث إن العرف حينئذ يكون عرفا فاسدا لا يعول عليه في شيء، ثم إن خبر الآحاد أو النص الظني الدلالة الذي يحتمل أكثر من وجه أو يحتمل تأويلا يصير بالإجماع الصريح واتفاق الأمة على القول بظاهره يصير في مصاف القطعيات التي ترتفع عن البحث والنظر. في الوقت نفسه، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل بشأن الحجاب، وأكدت أنه شعيرة من شعائر الإسلام، وطاعة لله تعالى، وفرضٌ على المرأة المسلمة التي بلغت سن التكليف. وأوضحت في منشور لها، بعنوان "الرد على من أنكر فريضة الحجاب"، أنه يجب على المرأة أن تستر جسمَها عدا الوجهَ والكفين.
