تراجعت واردات مصر من القمح خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بنسبة 23.6% إلى نحو 3.01 مليون طن، مقابل 3.94 مليون طن خلال نفس الفترة العام الماضي، وفقًا لتقرير من وزارة الزراعة الأمريكية. وأرجع التقرير الانخفاض إلى الحرب الروسية على أوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح إلى مستويات غير مسبوقة وتقلبات متزايدة في السوق. وخلال آخر 5 سنوات استحوذت روسياوأوكرانيا على 82% من واردات مصر من القمح، بحسب البيانات الأمريكية. وخلال الشهور الثلاثة الماضية كانت مصر قادرة على تأمين إمداداتها من القمح من خلال أسواق متنوعة، مع توقف الإمدادات من روسياوأوكرانيا بسبب الحرب. ووفقًا للتقرير، فرغم تنويع مصر مصادرها من القمح إلا أن روسيا كانت أكبر مورد لمصر خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بنحو 1.5 مليون طن، لكن هذه الكميات متراجعة مقارنة ب 2.17 مليون طن في نفس الفترة العام الماضي. وكانت رومانيا ثاني أكبر موردي القمح إلى مصر في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين بنحو 707 آلاف طن مقارنة بنحو 514.3 ألف طن العام الماضي. واستوردت مصر أقماحًا من أوكرانيا بنحو 469 ألف طن في أول 5 أشهر من العام الجاري، وهو تراجع كبير في الكميات مقارنة ب 789.2 ألف طن في نفس الفترة العام الماضي. واستوردت مصر القمح هذا العام من ألمانيا بنحو 107 ألف طن، بجانب موردين آخرين هم فرنسا ولتوانيا والهند والبرازيل وبلغاريا وأستراليا. وذكر التقرير أنه بحلول يونيو الجاري اشترت مصر نحو 3.7 مليون طن من القمح من الفلاحين، مشيرًا إلى أنه لم يلاحظ أي نقص في القمح أو الدقيق أو الخبز في المخابز والأسواق المحلية أو في متاجر البيع بالتجزئة التجارية. وقال إن استكشاف أسواق جديدة لشراء القمح يمثل خيارًا قابلًا لتطبيق المشتريات الحكومية والخاصة للقمح على حد سواء على الرغم من ارتفاع الأسعار، في وقت وصل لمصر أول شحنة قمح من الهند في 5 يونيو الجاري لصالح القطاع الخاص. تستهدف مصر استيراد 10 ملايين طن قمح، تتوزع بين 5 ملايين طن للحكومة ومثلهم للقطاع الخاص خلال الستة أشهر المقبلة، بحسب ما ذكره علي المصيلحي، وزير التموين. وتستحوذ روسياوأوكرانيا على نحو 30% من إجمالي صادرات القمح العالمية، وهما موردان أساسيان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في اضطرابات كبيرة للأسواق العالمية للقمح، وارتفاع أسعار القمح. وبحسب بيانات منظمة الفاو فإن أسعار القمح العالمية ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في مايو بنسبة 56.2% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. ويشكل ارتفاع أسعار القمح عبئًا كبيرًا على موازنة مصر، وقال محمد معيط، وزير المالية إن ارتفاع الأسعار يضيف أعباءً بقيمة 1.5 مليار دولار على الموازنة العامة و1.5 مليار دولار على شركات القطاع الخاص في العام. وكان علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال خلال مؤتمر صحفي أمس، إنه جاري دراسة طحن البطاطا واستخدامها دقيها في الخبز المدعم، موضحًا أن هذا النظام قد يوفر نحو مليون طن قمح مستورد.
