نصف مليون نسمة زيادة خلال 120 يومًا.. و"حسن": أمامنا فرصة ذهبية لحسم الأزمة

رصدت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، وصول عدد سكان مصر بالداخل 103.5 مليون نسمة بزيادة قدرها نصف مليون نسمة خلال 120 يومًا.
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل عدد سكان مصر 103 مليون نسمة بالداخل في 22 فبراير من العام الجاري، ويعني ذلك أن الزيادة السكانية في آخر 4 شهور سجلت أكثر من نصف مليون نسمة.
من جانبه، قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، أستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، إننا "لا نستطيع أن ننكر أن السكان أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لا سيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني لتحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة".
وأشار في تصريحات اليوم، إلى أن الدولة المصرية دخلت في مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965، أي أن عمر هذه التجربة قد اقترب من 60 عاماً، خضعت خلالها للمراجعة والتقييم الذي يمكننا من الإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه وهو ماذا حققنا وإلى أى مدى قد وصلنا وماذا نحتاج حتى نحقق، وبطبيعة الحال فإن ما تحقق لايتكافئ مع ما كنا نطمح إليه.
وأوضح "حسن" أن مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم في عام 2014 وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، ولديه طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق، سيساهم في حل الكثير من مشاكل مصر.
وشدد على أن مصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، لكن هذه التجربة لم تكتمل كما بدأت، ونأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد الرئيس السيسي.
وتابع: "كما نجحت مصر خلال الثمانية سنوات الماضية، في إنهاء كثير من الملفات المعلقة منذ سنوات وحققت بها نجاحات، سواء كانت هذه الملفات تتعلق بمصر داخليًّا أو خارجيًّا، فأنا على يقين بأن ساعة فتح ملف البرنامج السكاني وإدارته قد اقتربت، وأن الدولة التي حققت كل هذه الإنجازات في 8 سنوات ستحقق في ملف المشكلة السكانية ما ننتظره جميعًا لحسم هذه المشكلة، فنحن فى حاجة إلى نقطة تحول تكون فاصلة فى إنقاذ مصر من خطر الزيادة السكانية و تسخير كل الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من الدائرة المغلقة والسير نحو مستقبل أفضل والارتقاء بالحياة فى شتى المجالات وأتمنى أن يكون الحوار الوطنى نقطة التحول المنتظرة".