المركزي: استثمارات رأس المال بالتكنولوجيا المالية قفزت إلى 167 مليون دولار في 6 أشهر

كشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري عن أن مصر حققت نموًا سريعًا في استثمارات رأس المال في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستوى جديد بلغ 167 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام
وأوضح أنه هذه الاستثمارات زادت بمقدار 12 مرة مقارنة بعام 2017.
وأضاف رامي في كلمته التي القاها بالنيابة عن محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال أول قمة مصرية لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة اليوم الأحد، أن تقرير FinTech Egypt الأخير أظهر نمو نشاط شركات التكنولوجيا المالية بوتيرة سريعة، حيث يوجد في مصر عدد 150 شركة ناشئة مزودة بخدمات مميكنة مبتكرة، وشابة في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية.
وأوضح أن ما يقرب من 110 من الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع التي تدعم التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية تتطلع إلى جمع الأموال في الأشهر ال 12 المقبلة بمبالغ تقريبية تتجاوز نصف مليون دولار.
وأشار إلى أن مشهد الشركات الناشئة في مصر قد نما بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية وحتى اليوم؛ ووفقًا لتقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر لعام 2021، تعد مصر موطنًا لمجموعه 600 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا.
وأكد رامي أبو النجا على أن التطورات التنظيمية المستمرة هي أولويات أجندة البنك المركزي المصري لضمان النمو طويل الأجل لصناعة التكنولوجيا المالية وبيئة الاستثمار في رأس المال بالمساعدة في عدة عوامل مثل إنشاء البنية التحتية المالية الرقمية، ودعم رواد الأعمال المبتكرين الشباب، والقواعد القانونية والتنظيمية، وتعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية.
وأضاف أن العام الجاري شهد إطلاق صندوق للتكنولوجيا المالية تحت اسم " Nclude" من قبل البنوك التجارية الثلاثة وهي بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي(EBC) حيث يهدف هذا الصندوق إلى أن يكون أكبر صندوق يركز على التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا برأس مال مستهدف يبلغ 150 مليون دولار.
وتابع رامي أن 7 بنوك مصرية أطلقت صندوق الصناديق للاستثمار تحت اسم "أفانز المنارة" للاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة ورؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي استثمارات تستهدف أكثر من 100 مليون دولار.
وبحسب أبو النجا "كل هذا يدل على الخطوات الجريئة وغير المسبوقة التي اتخذتها البنوك التجارية في مصر والتي تضع الأساس للدور الحيوي والخطوات التقدمية التي يجب على جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر اتخاذها نحو دفع عجلة الابتكار في صناعة الخدمات المالية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالي".
وأكد أن قرارات البنك المركزي المصري تسعي لضمان احتفاظ مصر بمكانتها كسوق استثمار إقليمي رئيسي وتعزيز نظام بيئي يجذب المستثمرين الأجانب، ورواد الأعمال الشباب المبتكرون وهو جزء لا يتجزأ من أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار الخاصة بالبنك المركزي.
ويتطلع أبو النجا أن تشهد الأيام القادمة جذب المزيد من استثمارات رأس المال الجريء والشراكات المثمرة في مصر، وهذا هو الهدف الأساسي لمشاركة المركزي في القمة المصرية الأولى لرأس المال الاستثماري التي تنعقد على مدار يومين اليوم وغدا.
وعقدت القمة حت عنوان (مصر بوابتك الاستثمارية إلى إفريقيا والشرق الأوسط في مجال رؤوس الأموال المخاطرة) بالشراكة مع جي أي زد مصر (GIZ Egypt) نيابة عن التعاون الإنمائي الألماني وصندوق (Africa Grow) ومؤسسة (Change labs)، تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لمجال التكنولوجيا المالية لها خلال فاعليات هذه القمة.
تنعقد هذه القمة تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير بيئة مواتية لرواد الأعمال الموهوبين والمبتكرين، وخلق وظائف جديدة للمستقبل، واعتماد المزيد من الحلول المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية القادرة على تقديم الخدمات المصرفية والمالية لجميع شرائح المجتمع بسهولة أكبر وبتكلفة مناسبة.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن مجهودات المركزي نجحت في نشر الشمول المالي بنسبة نمو 56٪. بالإضافة إلى حرص البنك المركزي بشدة على دعم التوسع في التكنولوجيا والأمن السيبراني والدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، فضلاً عن تعزيز مجتمع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في مصر الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.