لماذا رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأمريكية بأسرع وتيرة في 28 عاما؟

واصل الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- إجراءاته القوية لمحاولة اللحاق بمعدلات التضخم والسيطرة عليها بعد بلوغها الذروة في نحو 41 عاما، ليقرر اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي ولكن بنسبة- 0.75%- هي الأعلى منذ عام 1994.
ووصل سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي إلى مستوى بين 1.5 و1.75%.
وقالت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في بيان لها اليوم إن النشاط الاقتصادي العام في الولايات المتحدة يبدو أنه قد انتعش بعد انخفاضه في الربع الأول.
وأضافت أن مكاسب الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بوباء كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع.
وذكرت اللجنة أن الحرب الروسية على أوكرانيا تتسب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة. وتخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي.
وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يؤدي الإغلاق المتعلق بكوفيد في الصين إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد.
وأكدت اللجنة أنها حريصة للغاية على مخاطر التضخم، وأنها تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل.
وذكرت أن قرارها برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% جاء دعماً لهذه الأهداف، وتتوقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة.
بالإضافة إلى ذلك، ستستمر اللجنة في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خطط تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو، بحسب البيان.
وقالت: "تلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%".
وفيما يخص تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ذكرت اللجنة أنها ستواصل مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.
وأكدت أن تقييماتها ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول الصحة العامة، وظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.