وثيقة سياسة ملكية الدولة.. 9 قطاعات تخفض أو تثبت الحكومة استثماراتها فيها

كشفت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي طرحتها الحكومة اليوم الاثنين للحوار المجتمعي عن أبرز القطاعات التي ستشهد تثبيت / تخفيض الاستثمارات الحكومية (مع السماح بمشاركة القطاع الخاص).
وبحسب الوثيقة، تتضمن هذه القطاعات التالي:
1- عدد من الأنشطة في قطاع النقل مثل: (إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة البنية الفوقية لمحطات الحاويات والمحطات المتخصصة بأنواعها بالموانئ البحرية، وبناء وتشغيل إدارة وصيانة الأنشطة المرتبطة بصناعة النقل البحري، وإدارة وتشغيل وصيانة قطارات البضائع والقطارات المتميزة الجديدة وورش الصيانة المختلفة بالسكك الحديدية، وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو، ومشروعات الجر الكهربائية الحالية).
2- أنشطة في التعليم (التعليم قبل الابتدائي).
3- عدد من الأنشطة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مثل: (شبكات تجميع مياه الصرف ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات).
4- التعدين واستغلال المحاجر مثل: (تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعدين خامات ركازات الفلزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين).
5- قطاع الكهرباء مثل (محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع وإمدادات الغاز وتكيف الهواء).
6- أنشطة عقارية (الملكية العقارية).
7- الأنشطة المساعدة للوساطة المالية.
8- عدد من الأنشطة في المعلومات والاتصالات مثل: (خدمات الهاتف المحمول).
9- عدد من الأنشطة التابعة للرياضة مثل: (الأندية، والمدن الرياضية والصالات المغطاة ومراكز التنمية الشبابية والرياضية).
اقرأ أيضًا:
مصراوي ينشر نص وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد إطلاقها رسميًا
أبرز القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي ستتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات
بيع واندماج وتصفية.. كيف تتخارج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية؟
"وثيقة سياسة ملكية الدولة".. 6 معايير لتخارج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية